قال رشيد لزرق أستاد القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن خطاب الملك محمد السادس، اليوم، أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، يعكس حرص الملك علي تجاوز آثار الجائحة التي كشفت العديد من النواقص في الجانب الاجتماعي والاقتصادي . وأوضح لزرق، أن الملك أكد في خطابه أن النجاح مسؤولية جماعية، يقتضي إعمال قواعد الحكامة وإعطاء مؤسسات الدولة المثال فيها، داعيا الى تعديل قانون التعيين في المناصب السامية، مع الحرص على مواصلة حزمة إصلاحات تهم الجانب الاجتماعي خاصة في قطاع الصحة . وأضاف المحلل السياسي، أن المقاربة الملكية الاجتماعية في خطاب اليوم، يمكن ملامسة خطوطها العريضة في العديد من المستويات همت أساسا تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، وهو مشروع وطني كبير وغير مسبوق، يرتكز على أربعة مكونات أساسية، تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج، وتعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة. إضافة إلى توسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش، وتعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار. أما على المستوى الاقتصادي، يشير المتحدث، فأن الملك ركز على خطة إنعاش الاقتصاد في مقدمة ملفات المرحلة، خاصة دعم نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من أجل الصمود أمام هذه الأزمة والتخفيف من آثارها، والحفاظ على مناصب الشغل، ودعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، بغية خلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل لمواطنين و المواطنات. وبخصوص المجال الفلاحي ، يبرز لزرق، فقد أعطى الملك التنمية القروية، حيزا هاما ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي، عبر دعم صمود هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية، وهو الأمر الذي من شأنه تحفيز الاستثمار والتشغيل، وتثمين الإنتاج الفلاحي الوطني، وتسهيل الاندماج المهني بالعالم القروي، وفقا للاستراتيجية الفلاحية الجديدة.