أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، قرارا بحل البرلمان (مجلسي النواب والأعيان ) اعتبارا من اليوم الأحد. وذلك وفق بيانين منفصلين صدرا عن الديوان الملكي الأردني، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نوفمبر المقبل. ومجلس الأعيان الأردني هو جزء من السلطة التشريعية في الأردن والذي يشكل مع مجلس النواب ما يسمى ب"مجلس الأمة" علما بأن أعضاء المجلس يعينهم الملك، استنادا إلى المادة 36 من الدستور الأردني. وكان الملك عبدالله الثاني، قد أصدر في يوليو الماضي، مرسوما آخر بإجراء الانتخابات النيابية، والتي تقررت في العاشر من نوفمبر المقبل. وبناء على هذا القرار، وفي حال حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من الحل، إذ توجب الفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها. وأقرت الحكومة الأردنية في 31 غشت 2016 مشروع قانون انتخابي جديدا ألغى /الصوت الواحد/ وخفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 إلى 130، ويتيح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة.