تواصل الدبلوماسية المغربية، مساعيها على كافة المستويات من أجل تهدئة الأوضاع في ليبيا بعدما أصبحت الأخيرة ساحة للتدخلات الخارجية، الأمر الذي ساهم في تأجيج الصراع في ليبيا بدعم بعض الدول الإقليمية والدولية لطرف على حساب آخر في هذا البلد. وتسعى مجموعة من القوى الإقليمية والدولية، أن تجد لها موطئ قدم في ليبيا، التي تنام على مئات الملايير من الدولارات من الذهب الأسود، والتي تدور فوق أراضيها حرب ضروس لم تهدأ منذ قرابة عقد من الزمن، ومؤشرات توقفها لا تلوح في الأفق. وفي هذا الصدد، نجح المغرب في جمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار، إذ يُتوقع أن تحتضن الرباط، الأسبوع المقبل، مؤتمر "الصخيرات 2″، يضم مُمثلين عن كُل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن الاجتماع يأتي في سياق الجهود التي عبر عنها المغرب في الأسابيع القليلة المنصرمة، والمتمثلة في احتضان حوار ليبي ليبي تحت إشراف أممي بهدف حلحلة الملف بشكل سلمي بعيدا عن التدخلات الأجنبية والعسكرية. وبحسب نفس المصادر فإن اللقاء المرتقب سيكون تدشينا لسلسلة من أخرى قادمة، وذلك في سبيل إيجاد تسوية سياسية تُخرج البلاد من الوضع الذي تعيشه من سنوات، انطلاقاً من اتفاق الصخيرات الذي سبق ووقعته الأطراف الليبية في المغرب دجنبر 2015. وسبق للمغرب، أن أوضح على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنه اشتغل في السابق، في إطار الاتفاق السياسي للصخيرات، مع الأممالمتحدة وتحت مظلتها، واشتغل بعد اتفاق الصخيرات مع الأممالمتحدة وتحت مظلتها، وأنه سيشتغل مستقبلا مع الأممالمتحدة وتحت مظلتها، لأن المغرب يرى بأن هذه هي المظلة الوحيدة المناسبة لإيجاد حل للأزمة الليبية. ويؤكد بوريطة، في ذات السياق، خلال لقاء مع الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، أن موقف المملكة من الأزمة الليبية، يتلخص في ثلاث نقاط؛ تتمثل أولاها في رؤية المغرب بأن الحل لا يمكن إلا أن يكون ليبيا، ولا يرى بأن الحل يمكن أن يأتي من الخارج. وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن التدخلات والمبادرات الأجنبية إنما تعقد الوضع وتخلق مشاكل أكثر في الأزمة الليبية. أما النقطة الثانية فتتمحور، حسب بوريطة، حول أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سلميا، لأن الخيارات العسكرية خلفت الدمار ولم تفضي إلى تحسين الوضع. وأكد أن النقطة الثالثة تتعلق بأن الحل يجب أن يكون سياسيا، لأن الأزمة في ليبيا هي في الأصل أزمة سياسية، كونها مرتبطة بحسم مسألة الشرعية نهائيا بعد فترة انتقالية تتبعها انتخابات. وأشار بوريطة أن المغرب ليس له أجندة ولا حل مغربي للأزمة الليبية. إنما له رغبة صادقة لمساعدة الإخوة الليبيين على الدخول في نقاش لإيجاد حل ليبي لهذه الأزمة، مذكرا بأن المغرب مستعد لمواكبة الجهود الأممية للوصول إلى الحل الذي يريده الليبيون.