أفاد آخر تصنيف للمحروقات «GLOBAL PETROL PRICE » أن سعر المحروقات في السوق المغربية هو الأكثر ارتفاعا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وذلك بسعر 1،07 دولار للتر الواحد، بيد أن المعدل العام في هذه المنطقة هو أقل من دولار واحد للتر. وأضافت جريدة العلم في عددها لآخر الأسبوع أن أسعار النفط عرفت سلسلة من التراجعات في الأسواق العالمية بشكل يكاد يكون غير مسبوق، ويعزز الخبراء ذلك إلى التقلبات الناتجة عن الأحداث السياسية والاقتصادية التي يعشها العالم، وإلى عودة المستثمرين إلى التركيز على رفع حجم العرض مقابل الطلب وأيضا بسبب انتعاش الانتاج في العديد من الأقطار كما هو الحال بالنسبة لنيجريا وكندا، واستئناف إيران تصدير منتوجاتها من المحروقات بعد رفع الحصار الاقتصادي عليها، إلا ان هذه الانخفاضات لم يكن لها كبير الأثر على أسعار المحروقات في السوق المغربين وظل المستهلك المغربي يدفع أكثر مما يجب في اقتنائه لهذه المادة الحيوية مما انعكس على أسعار العديد من المواد المسوقة داخليا، ولعل هذا ما يفسر استمرار ارتفاع الاسعار بالنسبة للعديد من المواد والمنتوجات في السوق المغربية بسبب استمرار ارتفاع تكلفة النقل. ويرى مختصون أن تركيبة أسعار المحروقات في المغرب جد معقدة يصعب تفكيكها ولا مراجعتها وإصلاحها، وأن هذه الأسعار مثقلة بالضرائب التي ترافق توزيع المحروقات من وصولها إلى الموانئ الوطنية إلى غاية اقتنائها من طرف المواطن المستهلك، وأن العائدات الكبيرة المحصلة من هذه الضرائب والتي تعود بالنفع على الخزينة العمومية تغري الحكومة بالإبقاء على السعر المرتفع، لأنه كلما ارتفع السعر ارتفع المحصول الجبائي وكل ما تقلص تضررت الخزينة بشكل كبير جدا. وتحصل الحكومة على أرباح صافية تماما من هذه الضرائب بعدما وضعت حدا نهائيا لنظام المقاصة الذي كان يكلف الخزينة العمومية مبالغ كبيرة.