في الوقت البدل الضائع من عمر الحكومة الحالية، وعلى أبواب الاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة ل 7 أكتوبر، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يستنفر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قصد إبداء رأيه، حول مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون المتعلق بالمجلس. وفي بلاغ لمجلس عزيمان توصل "الأيام 24" بنسخة منه "قرر مكتب المجلس عقد دورة استثنائية يوم الثلاثاء 6 شتنبر الجاري، بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، تخصص أشغالها لتشكيل لجنة مؤقتة ستتولى إعداد مشروع هذا الرأي، في إطار الاختصاصات الدستورية المخولة للمجلس بهذا الشأن".
معتبرا أن هذه الدورة ستشكل فرصة للمناقشة وتقديم الاقتراحات والتوصيات الأولية في شأن هذا المشروع، الأول من نوعه في تاريخ الإصلاحات التربوية بالمغرب، والذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتفعيلا لتوصية الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتطبيقا لالتزام الحكومة بوضع إطار قانوني يوفر للإصلاح التربوي ضمانة الاستمرارية.
ويأتي هذا الطلب تتميما للعمل الذي تقوم به الحكومة المغربية وهي على مشارف انتهاء صلاحياتها، وجذير بالذكر أن حكومة عبد الإله بنكيران قد واجهت عدة انتقادات ومؤاخذات في تدبيرها لهذا القطاع، منذ توليها مفاتيح قيادة المملكة المغربية.