أعلن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن عزمه عقد دورة استثنائية يوم الثلاثاء 6 شتنبر، تمهيدا لصياغة رأي المؤسسة في مشروع القانون-الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وأفاد بلاغ للمجلس أن هذه الدورة الاستثنائية تأتي في أعقاب توصل المجلس من طرف رئيس الحكومة بطلب رأي في مشروع القانون، وذلك طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون المتعلق بالمجلس. وأضاف البلاغ، الذي توصلت « فبراير.كوم » بنسخة منه، أنه سيتم تخصيص هذه الدورة من أجل تشكيل لجن مؤقتة ستتولى إعداد مشروع هذا الرأي، في إطار الاختصاصات الدستوري المخولة للمجلس بهذا الشأن. وستشكل هذه الدورة، حسب البلاغ ذاته، فرصة للمناقشة وتقديم الاقتراحات والتوصيات الأولية في شأن هذا المشروع، الأول من نوعه في تاريخ الإصلاحات التربوية ببلادنا، والذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتفعيلا لتوصية الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتطبيقا لالتزام الحكومة بوضع إطار قانوني يوفر للإصلاح التربوي ضمانة الاستمرارية