صوتت الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة اليوم الإثنين في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لصالح تمرير المادة 247 مكرر من مشروع قانون المالية المعدل المرتبطة بمدونة الضرائب، فيما صوت النائب البرلماني عمر بلافريج عن فدرالية اليسار بالرفض. وتقدم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين بتعديل يَقضي بإرجاع المادة 247 مكررة من مشروع قانون المالية التعديلي إلى صيغتها الأولى، التي تنص على : "تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشأت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة لفائدة الدولةّ. كما تم حذف عبارة "صندوق كوفيد19" حسب نص التعديل الذي تمت المصادقة عليه، بعد سجال بين الحكومة الممثلة في وزير المالية محمد بنشعبون وأعضاء اللجنة الذين رفضوا في البداية تمرير هذه المادة. وأثارت المادة المذكورة، جدلا بالبرلمان، حيث عبرت الفرق النيابية لأحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية على تحفظها، على تعديل المادة بشكل يسمح للمقاولات والشركات التي قدمت مساهمات مالية لصندوق دعم كوفيد 19 بقابلية الخصم من الحصيلة الجبائية واستفادتها من إعفاءات وتسهيلات ضريبية. وكانت المديرية العامة للضرائب قد أعلنت أن مساهمات الأشخاص الذاتيين والاعتباريين في "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19" تعتبر هبات تكتسي طابع مصاريف محاسبية قابلة للخصم من الحصيلة الجبائية.
