مع بداية كل فصل صيف ترتفع أسعار مواقف السيارات في مدينة الدارالبيضاء ونواحيها، خاصة بالقرب من الشواطئ والمسابح والاماكن التي تعج بالبيضاويين صيفا. ودفعت معاناة سكان العاصمة الاقتصادية من جشع حراس السيارات، سلطات المدينة إلى مراقبة أسعار المرابض العمومية الخاصة بالسيارات في مجموع شوارع وأزقة المدينة، قصد محاربة الزيادات غير المشروعة. وقامت جماعة البيضاء بإشهار الأسعار المحددة في ملصقات لإعلام المواطنين، ودعت إلى التبليغ عن أي خرق يمكن أن يكون في هذا الإطار. وتنقسم أماكن وقوف السيارات داخل مدينة الدارالبيضاء إلى فئتين؛ منها المرابض التي تشرف عليها شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للتهيئة، التي تستخدم آليات للحصول على تذاكر الوقوف بمقاطعات الصخور السوداء وسيدي بليوط وآنفا والمعاريف، حيث تم تحديد أسعار وقوف السيارات بهذه الأماكن في درهمين للساعة الواحدة. أما الفئة الثانية فتتعلق بالمرابض التي يكتريها المستغلون من جماعة الدارالبيضاء بمقتضى دفتر تحملات، يحدد بدقة أثمان الوقوف في ثلاثة دراهم للسيارات وخمس دراهم للشاحنات، دون أي تحديد للفترة الزمنية الخاصة بالوقوف. وقال محمد أبو الرحيم، نائب رئيس جماعة الدارالبيضاء المكلف بالنقل والتنقل الحضري، إن الأسعار الواردة في دفاتر التحملات لا تميز بين مناطق الدارالبيضاء، سواء داخل المدينة أو في المناطق الشاطئية، وأي زيادة فيها تعتبر خرقا واضحا لبنود العقد الذي يجمع المستغل بالجماعة.