حملة الغضب الواسعة التي جابت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، بخصوص الفوضى العارمة التي تمسّ مواقف السيارات، استنفرت مصالح الجماعة الحضرية للدار البيضاء، التي حددت أسعار وقوف السيارات في مختلف مناطق العاصمة الاقتصادية، داعية المُواطنين إلى إخبارها بأي تجاوز يرد في هذا الباب. في هذا الصدد قال محمد أبو الرحيم، نائب رئيس جماعة الدارالبيضاء المكلف بالنقل والسير والجولان: "الحديث اليوم ينصبّ صوب أسعار توقف السيارات داخل مدينة الدارالبيضاء، حيث نتوفر على نوعين من أماكن وقوف السيارات؛ تتوزع بين الأماكن التي تدبّرها شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للتنمية". وأضاف أبو الرحيم، خلال البث المباشر الذي فعّله في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن "النوع الأول يتوزع بين مناطق الصخور السوداء وأنفا والمعاريف وسيدي بليوط، بسعر لا يتعدى درهمين للساعة الواحدة، بينما النوع الثاني يتعلق بالمرائب والمواقف التي تنتشر في جميع مناطق الدارالبيضاء؛ حيث يصل سعر الوقوف حسب القرار الجبائي الذي صوت عليه المجلس الجماعي إلى ثلاثة دراهم". وأكد المسؤول عينه أن "سعر ثلاثة دراهم يُطبق على المواطن الذي يمتلك سيارة عادية، أيا كانت مدة الوقوف، ثم خمسة دراهم للحافلة ودرهمين للدراجة النارية، ويمكن أن يتضاعف السعر ليلا؛ فضلا عن قيام الجماعة بإعداد لوائح تشوير تظهر للمواطنين الأسعار سالفة الذكر"، داعيا المواطنين إلى "التبليغ عن أي خرق يمكن أن يكون في هذا الباب". وتقع مناوشات يومية مع حراس السيارات في مدينة الدارالبيضاء، إذ يشتكي السائقون من طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه الفئة، وارتفاع أسعار الوقوف، مستنكرين بعض الأفعال "المشينة" و"التجاوزات"، التي توتر العلاقة بين الطرفين، من قبيل إقدام العديد من حراس السيارات على سحب حاويات القمامة من الأماكن المخصصة لها ليعمدوا إلى وضعها في ملتقيات الأزقة أو قرب العمارات وفوق الأرصفة، بهدف الحصول على مكان إضافي لركن السيارات. وتفاجأ العديد من أصحاب السيارات بالدارالبيضاء، وخصوصا في المنطقة السياحية عين الذياب، بإجبارهم من طرف حراس السيارات على أداء عشرة دراهم مقابل ركن عرباتهم، في وقت كان مجلس المدينة حدد التسعيرة في ثلاثة دراهم نهارا بالنسبة للسيارات ودرهمين بالنسبة للدراجات، وخمسة للشاحنات، كيفما كانت مدة الوقوف، على أن تضاعف التسعيرة ليلا. ووجد المواطنون، الذين باتوا يقصدون هذه الأيام شاطئ عين الذياب للاستجمام بفعل ارتفاع درجة الحرارة، أنفسهم مضطرين لدفع عشرة دراهم لحراس السيارات مقابل عملية الركن، وهو الأمر الذي جعل البعض منهم يدخل في مناوشات معهم.