في إطار اعتمادها على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل التواصل مع البيضاويين، نشرت بعض الصفحات التابعة لمقاطعات الدارالبيضاء، توجيهات تنصح البيضاويين بعدم الامتثال لابتزاز حراس السيارات بسبب أسعار وقوف السيارات، التي حددت ب 3 دراهم للسيارات، و 5 دراهم للحافلات، و درهمين للدراجات النارية، مؤكدة أن الأسعار تتعلق بالوقوف دون تحديد عدد الساعات بجميع تراب الدارالبيضاء، فما فيها الكورنيش الذي تصل فيه الأسعار 10 دراهم. التدوينات تحولت لمثار سخرية وانتقاد من طرف المعلقين البيضاويين، الذين طالبوا المعنيين بالأمر بالنزول لأرض الواقع، " نزلوا لأرض الواقع وفرضو القانون فيه . ساهل تكتب في فيبسوك أما ملي يوقف عليك شمكار وأنت مع ولادك غير عاود ليه ها البلابلا" يكتب كريم، بينما علق أحمد " مكاينش مراقبة بتاتا، قول بدون فعل مخليين لاكورنيش سايبة دايرين ما بغاو فعباد الله واصل 10 دراهم". وطالب المنتقدون من المسؤولين القيام بزيارات تفقدية بشكل دوري، للحد من الفوضى التي تتكرر كل سنة، من خلال إعادة نشر الأسعار ومطالبة الناس بالتصدي لابتزاز بعض الحراس، "كل عام يكون هناك ضحية يتعرض للاعتداء على يد أحد الحراس ومعاونيه في حال امتنع عن الاداء، والنتيجة أن الناس تتخوف من الدفاع عن حقها، لذلك الأسلم نزول المعنيين لأرض الواقع بدل تقاسم تدوينات لا تقدم ولا تؤخر" يكتب رشيد. وردا على توجيه جماعة الدارالبيضاء للمواطنين بالتبليغ في حالة خرق الأسعار المنصوص عليها في دفاتر التحملات، تساءل عدد من المعلقين عن جدوى هذا التوجيه الذي يتكرر كل سنة، "هل السلطات بحاجة لشكاية حتى تتحرك، ألا تكفي تأففات آلاف البيضاويين كل سنة، لتكون تبليغا جماعيا لما يقع"!! من جهته قال محمد بو الرحيم، نائب رئيس جماعة الدارالبيضاء المكلف بالنقل والتنقل الحضري، في فيديو أن هناك نوعان من أماكن وقوف السيارات بمدينة الدارالبيضاء، الأول يتعلق بالأماكن التي تدبرها شركة التنمية المحلية "الدارالبيضاء للتهيئة"، عن طريق الآليات التي يستعملها المواطنون لأخذ تذكرة وقوف سياراتهم، بمقابل يصل درهمين لكل ساعة، أنا النوع الثاني فيتعلق بالمرابض التي تكتريها الجماعة، وحددت أسعار التوقف فيها حسب القرار الجبائي الذي سبق أن صوت عليه مجلس جماعة الدارالبيضاء في 3 دراهم للسيارات، و 5 دراهم للحافلات، ودرهمان للدراجات النارية، خلال فترة النهار، مع إمكانية مضاعفة الأسعار ليلا، وهو ما دفع عددا من المعلقين للتساؤل عن حدود هذه المضاعفة التي تفتح الباب من جديد للفوضى.