خرج الممثل المغربي رفيق بوبكر بفيديو مقتضب يعتذر فيه للمغاربة وهو يقرّ بأنه أخطأ ولم يكن في كامل وعيه على خلفية انتشار فيديو له موثق بالصوت والصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو في وضعية غير طبيعية وفي حالة سكر، قبل أن يعترف بأنه مسلم أبا عن جد ويعبّر عن أسفه لما وقع دون قصد منه، كما جزم بسحب كل الكلام الذي تفوه به. وبعد اعتذاره الذي جرّ عليه وابلا من الانتقاد وسيلا من العتاب، يخضع لتدبير الحراسة النظرية بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء ورهن إشارة البحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة. الفيديو الذي صُنّف في خانة الإساءة للدين الإسلامي والمس بحرمة العبادات بسبب ما حبل به من كلام فاحش وعبارات نابية تفنّن صاحبها في استعراضها بالنهل من قاموس “من السمطة لتحت”، جعل المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، تتحرك بناء على شكايات مجموعة من المواطنين الذين استنكروا فيها ما أسموه بالإساءة للدين الإسلامي والمساس بوقار العبادات. فتح بحث تمهيدي في هذا الجانب بعد ظهور المشتبه به في وضعية غير طبيعية وهو يتفوه بعبارات اعتبرها الكثير من المتتبعين بأنها “زنقاوية” تمتح من لغة “الشمكارة” والمنحرفين، كان سببا في سخط جمهوره العريض ممن رأوا أنّ هذا الفنان الذي أبدع في مجموعة من الأعمال التلفزيونية، خذلهم بشكل لا يتصور ولم يلجم لسانه ولم يفكر مليا قبل إهانة المقدسات والازدراء بالدين الإسلامي. فئة أخرى، رأت أنّ الاعتذار لن يشفع له في استمالة الجمهور ولن يمحو حجم الضرر الذي وشمه في قلوب المغاربة، مشيرة إلى أنه كان حرّيا به الاعتذار من خالقه وليس من العباد، في حين بكت زوجته بحرقة وطلبت له الهداية في تأكيد منها أنه كان مخمورا وهي تستجدي المغاربة لمسامحته وتطلب من القضاء التعاطف معه بعد زلة ارتكبها وهو في غير وعيه حسب قولها، قبل أن ينتشر “الفيديو الفضيحة” كالنار في الهشيم، ما استدعى البحث عن المتورطين في تصوير وبث هذا المحتوى الرقمي عن طريق الأنظمة المعلوماتية. رفيق بوبكر وبعد خضوعه لتدبير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، سيتم تقديمه أمام وكيل الملك من أجل المنسوب إليه، ليتقرر بعد ذلك متابعته طبقا لفصول القانون.