أصبحت البطولة الاحترافية أقرب من أي وقت مضى إلى العودة للتنافسية، بعدما استبعدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فكرة إلغاء نسخة هذا الموسم، بعد توقفها شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في المغرب. وأدى التحسن الملحوظ في المعطيات المسجلة التي تهم الرصد الوبائي لتفشي فيروس كورونا بالمغرب إلى إعادة التفكير في برمجة ما تبقى من مباريات البطولة ابتداءا من شهر يوليوز المقبل، حيث من المرتقب أن تصدر الحكومة ترخيصا باستئناف المسابقة، مع الالتزام بعديد الشروط الصارمة، ومنها إدخال اللاعبين والفرق لحجر صحي من أسبوعين، والتقيد بالعديد من التوصيات الوقائية التي تضمنها البروتوكول الذي جرى تقديمه للحكومة في وقت سابق. وذكر موقع “كووورة” أن التزام فرق البطولة للقسم الأول والثاني بخوض مباراة على رأس كل 3 أيام من شأنه أن ينهي المسابقة قبل شتنبر المقبل، ولن يكون هناك أي تأثير على انطلاق بطولة النسخة المقبلة إن شاء الله. واقترحت اللجنة المختلطة، التي ترأسها حمزة الحجوي رئيس نادي الفتح الرباطي في خطتها التي وضعتها على مكتب فوزي لقجع، مجموعة شروط ابرزها إخضاع اللاعبين والأطر والحكام للحجر لأسبوعين في فنادق مخصصة لذلك . وينص الاقتراح على أن نحو ال100 حكم سيكونون معنيين بقيادة ما تبقى من مباريات الدوري الاحترافي بقسميه الأول والثاني، على أساس إخضاع 64 حكما عن القسم الأول و40 حكما عن القسم الثاني للحجر الصحي لفترة أسبوعين، بعد استفادتهم من تحليلات تهم فيروس كورونا قبل أن يقودوا المباريات المتبقية. وتشمل إجراءات الحجر الصحي 30 فردا من كل فريق 24 لاعبا و6 أفراد يمثلون الطاقمين الفني والإداري، وهو ما يرى فيه العديد من المتتبعين شروطا معقدة سيصعب تنفيذها وسيكون حسمها موكولا للحكومة المغربية بداية الأسبوع المقبل. وقد قررت الجامعة الملكية لكرة القدم إعفاء أندية الدوري الاحترافي، من أداء القيمة المالية لتحاليل فيروس كورونا، التي سيخضع لها لاعبو الفرق وأفراد الطواقم الإدارية والفنية، تحسبا لإمكانية استئناف المسابقة في يوليوز المقبل. كما أعلنت تكفّلها بمصاريف الإقامة والتنقل الخاصة بالأندية، طوال الجولات العشر المتبقية في عمر البطولة.