لشكر: استفدت وزوجتي من أرض "خدام الدولة".. وهذه هي الحقيقة

بعد الضجة الكبيرة التي خلقها والي الرباط عبد الوالي الفتيت باقتنائه أرضا بطريق زعير التابعة لحي السويسي، أحد أرقى الأحياء بالعاصمة الرباط بعسر لا يتعدى 350 درهم للمتر المربع، في الوقت التي حددت فيه إدارة الضرائب سعر المتر المربع في المنطقة ذاتها ب 5000 درهم، ظهرت أسماء جديدة استفادت من أرض ما بات يعرف ب "خدام الدولة" بنفس الأسعار.
وتم تسريب وثائق تثبت شراء كل من وزير الداخلية محمد حصاد ووزير المالية محمد بوسعيد، ووزير السكنى السابق توفيق احجيرة و الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي إدريس لشكر و رئيس المجلس الوطني لذات الحزب الحبيب المالكي لقطع أرضية مخصصة للفيلا في نفس المنطقة.
وفي الوقت الذي التزم فيه الصمت غالبية الوزراء الحاليين و السابقين ممن وردت أسماؤهم في التسريبات، كان الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي إدريس لشكر هو أول من تحدث في الموضوع.

وقال لشكر، في تدوينة نشرها قبل ساعات على صفحته على الفايسبوك: "اطلعت على ما نشر في مواقع التواصل اليوم واحتراما للرأي العام أودّ تقديم التوضيحات الآتية".

وأضاف: "أؤكد انني بالفعل أملك وزوجتي البقعة رقم 68 في تجزئة الزاهرية منذ يناير 2003، كما هو مثبت من خلال الرسالة المرفقة، وأن مدخلي إلى هذه الملكية هو الشراء من الاملاك المخزنية بسعر 370 درهم للمتر المربع".
واسترسل: "أؤكد أن جل أحياء الرباط كانت في ملكية الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها، و بالتالي و انصافا للجميع فلا بد من ذكر كل المواطنين و المواطنات الذين تملكوا سكنهم بهذه الطريقة، وسيظهر أن هناك من الأسماء من استفادت عدة مرات في المدينة نفسها".
وأضاف: "منذ ولدت الى تاريخ شرائي لهذه البقعة الارضيّة لم اشتري أي عقار من أملاك الدولة، مع العلم أنني تملكت سنة 1980 شقة بشارع مدغشقر في الرباط، اشتريتها من الخواص، كما تملكت بقعة أرضية بحي النهضة بمساحة 600 متر مربع سنة 1990 اشتريتها كذلك من الخواص و سهرت على بنائها".
وتابع: "وعند نهاية التسعينات تقدمت بطلبات إلى كل من مندوبية السكنى و أملاك الدولة لشراء بقعة في أي تجزئة تنشؤها الدولة، وبالفعل سنة 2002، تم الاتصال بي باعتبار تسجيلي الاحتياطي في لائحة الراغبين في الشراء وباعتبار توفر شرط عدم الشراء مسبقا من أملاك الدولة".
وقال لشكر أن الأمر لم يكن "صفقة" و "همزة"، داعيا إدارة التسجيل إلى "نشر أثمنة البقع المجاورة من لONEP الى عين عودة وكم كان ثمنها وقتها للقياس حتى تكون تعليقاتنا عادلة".
وختم لشكر تدوينته قائلا: "الثمن الذي أديته وقتها باعتبارها أرضا في حدود المجال الحضري في طريق عين عودة لم يكن زهيدا. اليوم هناك أراضي تبعد عنها ب 5 كيلومترات تعتبر أراضي فلاحية تباع بالهيكتار وليس بالمتر. وربما ان الثمن الذي أديناه و زوجتي في 2002/2003 كان يمكننا بشراء هكتارات بقربها".