تحركت لجان خاصة في مختلف جهات المملكة بناء على تعليمات صارمة أصدرها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لتشديد المراقبة على المحلات التجارية والمضاربة في الأسعار. ويأتي تحرك وزارة الداخلية بعد أن وجد المواطنون الذين يحاصرهم الخوف من فيروس كورونا أنفسهم أمام جشع تجار المواد الغذائية وتجار الخضر يرفعون السعر إلى مستويات عالية، وستقوم هذه اللجان بمراقبة المحلات التجارية والأسواق خاصة الكبرى منها وضبط الأسعار ومحاربة كافة أنواع الاحتكار والمضاربات والرفع من الأسعار. ووفق ما ذكرته جريدة "المساء" فإن وزير الداخلية دعا الولاة والعمال إلى التعجيل بهذه اللجان والضرب بيد من حديد على كل المخالفين. وستقوم لجان المراقبة بزيارات مفاجئة لمجموعة من المتاجر والأسواق والمحلات الكبرى تحديدا، والوقوف على مدى التزامها بالأسعار الحقيقية للمنتوجات الغذائية على اختلافها، وأن أي تلاعب فيها قد ينتهي إلى إغلاق المحل التجاري.