سيدخل المغرب مرحلة ثانية من سياسة تحرير سعر صرف الدرهم، بدءاً من الاثنين، في إطار إصلاح يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحسين نموه. وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها، أنها قررت “بناءً على رأي بنك المغرب، توسيع نطاق تقلب الدرهم” لينتقل من 2.5 في المئة إلى أكثر من 5 في المئة، وذلك بناء على سعر مركزي يحدده بنك المغرب على أساس سلة عملات تتكون من اليورو (60 في المئة) والدولار الأميركي (40 في المئة). وانتقل هامش تقلب الصرف حينها من 0,3 في المئة إلى 2,5 في المئة. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار الذي “يعتبر عملية طوعية وتدريجية ومنتظمة تتوزع على عدة مراحل، سيعزز قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات الخارجية، وسيدعم قدرته التنافسية وبالتالي سيساهم في تحسين نموه”. وقالت إنّ ذلك يأتي في سياق ملائم “يتسم بشكل خاص بمستوى احتياطي مناسب للعملات الأجنبية والتحكم في التضخم ومديونية عامة يمكن تحملها وقطاع مالي قوي”. وأشارت إلى أن بنك المغرب “سيواصل السهر” على حسن سير سوق الصرف وسوف يتدخل، إذا لزم الأمر، لضمان سيولته.