عادت وزير وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليز لايا، لفتح ملف ترسيم المغرب لحدوده البحرية، ورفضت أي “تحرك أحادي الجانب” للمملكة تجاه بسط سيادتها الكاملة على مياهها البحرية. وحسب ما أوردته وكالة “إفي” الاسبانية فإن أرانشا غونزاليز رفضت “سياسة الأمر الواقع” التي رأت أن المغرب يحاول أن يفرضها على إسبانيا، وأعلنت عزم بلادها اتباع الإجراءات القانونية الدولية في هذا الخصوص إذا ما تصرف المغرب بشكل انفرادي. وشددت وزيرة الخارجية الاسبانية على أن القانون الدولي بالإضافة إلى اتفاقية الحقوق البحرية لا تسمح بترسيم الحدود البحرية إلا بعد اتفاق بين الدول الجارة أو التي تقع في الجهة المقابلة والتي يعني القرار. وترى وكالة الأنباء الاسبانية أن الخلاف الرئيس في قضية ترسيم الحدود هو تحديد المغرب لمنطقته الاقتصادية الخالصة على بعد 200 ميل بحري، الأمر الذي قد يؤدي إلى منافسة أو خنق المنطقة الاقتصادية الخالصة لجز الكناري التابعة لعرش مدريد. غير أن تقارير إعلامية إسبانية أكدت أن الخلاف الأصلي يدور حول ما يطلق عليه بجزيرة الكنز وهو جبل “تروبيك” الغني بالمعادن النفيسة والتي توفر مادة أولية أساسية للكثير من القطاعات الصناعية.