الدولة تغرم اتصالات المغرب أزيد من 3,6 مليار درهم بسبب “إينوي” والشركة ترد على القرار

أفادت اتصالات المغرب، أمس الأحد، أنها توصلت بقرار اللجنة الإدارية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في ما يتعلق بالممارسات المناهضة للمنافسة في سوق الخطوط الثابتة والوصول إلى الأنترنت الثابت عالي الصبيب.
وأوضحت اتصالات المغرب، في بلاغ لها، أنها تحتفظ بالحق في اللجوء إلى الطعن في هذا القرار كما هو منصوص عليه في القانون.
وأصدرت وكالة تقنين الاتصالات، الأسبوع الماضي، قرارا يٌلزم شركة اتصالات المغرب بدفع غرامة بقيمة 3.6 مليار درهم للدولة المغربية، بسبب "المنافسة غير العادلة".
وتعادل قيمة الغرامة المفروضة على "اتصالات المغرب" صافي الربح الذي حققته الشركة خلال النصف الأول من عام 2019 وبلغ حوالي 3 مليار درهم، وهو ماي مثل كذلك حوالي 10٪ من رقم معاملات اتصالات المغرب.
وسبق ل "الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات" أن أرسلت تحذيرا إلى شركة اتصالات المغرب سنة 2016 بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لشركات الاتصالات في المغرب .
وكانت شركة الاتصالات إينوي، التابعة للهولدينغ الملكي "مدى"، قد رفعت عام 2018 دعوى قضائية ضد شركة اتصالات المغرب متهمة إياها بخرق قواعد المنافسة.
وطالبت إنوي بتعويض مالي قدره 5.7 مليار درهم، وذلك بسبب "احتكار" شركة "اتصالات المغرب" 99 في المائة من سوق الهاتف الثابت، و60 في المائة من سوق الاتصالات في المغرب عموما.