تأجيل قضية "إنوي" ضد اتصالات المغرب إلى 2 يوليوز المقبل

أجلت المحكمة التجارية بالرباط، القضية التي رفعتها شركة "إنوي" ضد شركة اتصالات المغرب، والتي كان من المنتظر أن تبدأ أمس الاثنين، إلى الثاني من يوليوز المقبل، وذلك لتمكين المحامين من إعداد الدفوعات.
وتطالب شركة "إنوي" التابعة للهولدينغ الملكي، اتصالات المغرب التي أصبحت الإمارات تملك أغلب أسهمها بتعويض مالي يبلغ 5 مليارات درهم وذلك بسبب "احتكار" الأخيرة لسوق الهاتف والانترنيت بالمغرب.
وأعربت نادية الفاسي الفهري التي عُيّنت مديرة عامة لشركة "إنوي" سنة 2015، عن غضبها مرارا بخصوص "احتكار" منافسها لسوق الاتصالات بالمغرب، واصفة ذلك بأنها ممارسات "تمييزية وغير تنافسية".
وبالمقابل، تؤكد "اتصالات المغرب" أنها ستتخذ كافة الإجراءات للدفاع عن حقوقها، في مواجهة "إنوي" التي تطالب بتعويضها ماليا عما تعتبره "احتكارا" من لدن شركة أحيزون على البنيات التحتية للاتصالات بالمغرب.
يشار أن شركة "اتصالات المغرب" تسيطر على 99 بالمائة من سوق الهاتف الثابت، و60 بالمائة من سوق الاتصالات في المغرب عموما.
ويحظر قانون المنافسة قيام منشأة أو مجموع منشآت بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق (أي تجاوز أكثر من %40 من المعاملات في السوق الوطنية)؛ وهو ما يحتم على شركة "اتصالات المغرب" فتح باب المنافسة أمام باقي الشركات العاملة في المجال، تحت طائلة الغرامات المالية في حال الرفض.