ومع أكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة (قطاع إصلاح الادارة) أن الاختبارات الكتابية للمباريات الخاصة بتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنة 2019 تم تحديدها وفق بيانات حول هذه الحاملين للشهادات العليا من هذه الفئة مع مراعاة حاجيات الإدارة من التخصصات. جاء ذلك في بلاغ للوزارة ، اليوم الأربعاء ، ردا على مقالات تداولتها بعض الصحف ، نهاية الأسبوع المنصرم ، اعتبرت أن هذه الاختبارات اعترتها “اختلالات كبيرة تهم بالأساس التخصصات المطلوبة وتوزيع عدد المناصب حسب درجات التباري وكذا نجاح أشخاص لم يشاركوا في الاختبارات الكتابية”. وأوضحت الوزارة ، في هذا الصدد ، أن درجات التوظيف والتخصصات المطلوبة التي تم التباري في شأنها وكذا توزيع المناصب على القطاعات المعنية بهذه المباريات ، تم تحديدها من خلال المعطيات والبيانات المتوفرة حول الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للشهادات العليا مع مراعاة حاجيات الإدارة من التخصصات. أما فيما يخص توزيع المترشحين على مراكز اجتياز الاختبارات الكتابية فإنه لم يتم، حسب البلاغ، اعتماد ترتيب المعنيين بالأمر حسب الأرقام العددية الممنوحة لهم عند إيداع ملفات ترشيحهم، وإنما تم توزيعهم حسب درجة التوظيف والتخصص المطلوب وكذا حسب نوعية الإعاقة والإجراءات والترتيبات التيسيرية التي تم توفيرها لهم ، بناء على طلب منهم ، لتمكينهم من اجتياز المباريات في أحسن الظروف. وأشار المصدر إلى أن اللجنة المشرفة على تنظيم المباريات استقبلت يوم الاختبارات الكتابية بعض المترشحين الذين التمسوا تمكينهم من مرافقين ، على غرار زملائهم ، واتضح أنهم لم يكونوا قد عبروا عن هذا المطلب في الاستمارات المخصصة لذلك أثناء إيداع ترشيحاتهم، وهو ما دعا اللجنة التنظيمية لتغيير أماكن بعض المترشحين، استجابة لطلباتهم، ولضمان عدم التشويش على باقي المترشحين، مما جعل بعض الأماكن التي تحمل أرقامهم فارغة، مع العلم أن اللجان التنظيمية تتوفر على توقيعات جميع المترشحين. وأشارت الوزارة ، من جهة أخرى ، إلى أن الاختبارات تم اجتيازها من قبل مترشحين في وضعية إعاقة ممن أدلوا بشهادات تفيد بذلك مسلمة من اللجن الطبية المختصة وموزعين حسب جميع أنواع الإعاقة مؤكدة أن هذه الاختبارات أجريت تحت إشراف لجنة تم إحداثها بموجب قرار لرئيس الحكومة وتضم في عضويتها أشخاصا “مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية والحياد والكفاءة والتجربة المهنية في المجالات ذات الصلة بالتخصصات المطلوبة”، ضمنهم خبراء في مجال الإعاقة وأطر عليا في وضعية إعاقة. يذكر أن الاختبارات الكتابية للمباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنة 2019، نظمت ، يوم 15 دجنبر الماضي ، لتوظيف متصرفين وتقنيين، تحت إشراف مصالح رئيس الحكومة وكل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بتنسيق مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة و17 قطاعا وزاريا. وقد خصص لها 200 منصب مالي.