يبدو أن تبعات انسحاب شركات النفط الأجنبية من الجزائر، بسبب التهديدات الإرهابية، التي تعصف بالبلاد، قد دفعت الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إلى استعانة بالولايات المتحدةالأمريكية، من أجل سد الخصاص، من خلال توقيع عقود مع كبرى شركات النفط الأمريكية، مكان الأجنبية. وتخضع البنية التحتية للطاقة في الجزائر لحماية مشددة من الجيش منذ مقتل 40 عاملا في هجوم نفذه مسلحون يناير من عام 2013 على محطة إن أميناس للغاز التي تديرها الشركة البريطانية. ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن وثيقة صادرة عن شركة سوناطراك الجزائرية أظهرت أن شركة الطاقة الحكومية منحت شركتي الخدمات النفطية الأمريكيتين شلومبرجر وناشونال أويل-ويل فاركو عقودا لإدارة عمليات في الآبار. وبحسب الوثيقة حصلت شلومبرجر على عقد بقيمة 25 مليون دولار للمساعدة الفنية في حين حصلت ناشونال أويل-ويل فاركو (إن.أو.في) على عقد بقيمة 45 مليون دولار بعد أن وقع عليها مسبقا اختيار وحدة الحفر التابعة لسوناطراك في 2015. وتحاول الجزائر العضوة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) جذب المزيد من المستثمرين الأجانب للمساعدة في زيادة إنتاج النفط والغاز الذي تباطأ لسنوات بسبب الاعتماد على الحقول القديمة وعدم الاستثمار في الإنتاج الجديد. ومازال لدى الجزائر المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا احتياطيات أجنبية بنحو 143 مليار دولار يقول المسؤولون إنها ستخفف أثر هبوط أسعار النفط. لكن عائداتها من الطاقة هبطت نحو 50 بالمئة في 2015 وقلصت البلاد بالفعل الإنفاق واتخذت خطوات لخفض فاتورة الواردات. وقال ممثل لصندوق النقد الدولي في مارس إن احتياطيات النقد الأجنبي للجزائر تراجعت 35 مليار دولار في 2015 بسبب هبوط أسعار النفط العالمية مشيرا إلى الاستدانة من الخارج كأحد السبل لمعالجة انهيار الإيرادات.