قال وزير مالية سابق ومستشار مهم للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إنه سيكون على الجزائر إصلاح اقتصادها المعتمد عل النفط وتعديل نظام الدعم غير القابل للاستمرار حتى إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية مجددا. ومازال لدى الجزائر المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا احتياطيات أجنبية بنحو 143 مليار دولار يقول المسؤولون إنها ستخفف أثر هبوط أسعار النفط. لكن عائداتها من الطاقة هبطت نحو 50 بالمئة في 2015 وقلصت البلاد بالفعل الإنفاق واتخذت خطوات لخفض فاتورة الواردات. وقال ممثل لصندوق النقد الدولي في مارس إن احتياطيات النقد الأجنبي للجزائر تراجعت ب35 مليار دولار في 2015 بسبب هبوط أسعار النفط العالمية مشيرا إلى الاستدانة من الخارج كأحد السبل لمعالجة انهيار الإيرادات. وتحاول الجزائر عضو أوبك زيادة إنتاج النفط والغاز الذي أصابه الجمود لعشر سنوات. لكن شركات النفط الأجنبية مازالت مترددة بسبب شروط العقود الجزائرية وأسعار النفط العالمية المنخفضة. وقال عبد اللطيف بن اشينهو الذي عمل في السابق لفترة طويلة مستشارا اقتصاديا للرئيس بوتفليقة وشغل من قبل منصب وزير المالية ويعتقد كثيرون أنه ربما يعود لتولي منصب رسمي في تصريحات لرويترز إنه يقدر أن الجزائر تخصص 22 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل نظام الرعاية الاجتماعية الضخم. وأضاف خلال مطلع الأسبوع "هذا النموذج الاجتماعي غير قابل للاستمرار حتى إذا ارتفعت أسعار النفط لأن لدينا مشكلة في السعر وأيضا في الحجم" مشيرا إلى إنتاج الطاقة. وبدأت الجزائر تقليص بعض الدعم حيث قامت في يناير بزيادة سعر البنزين ومنتجات أخرى وذلك للمرة الأولى فيما يزيد على عشر سنوات. وجمدت أيضا بعض مشروعات البنية التحتية. لكن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية الضخم أمر حساس بعد أن وفرت الحكومة لسنوات خدمات ومنتجات مجانية مولتها من إيرادات صادرات النفط والغاز. وساهم الإنفاق الاجتماعي الضخم في تهدئة الاحتجاجات خلال انتفاضات الربيع العربي في 2011. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة في ابريل عن حزمة جديدة من الإجراءات للمساهمة في تعزيز الاقتصاد وخفض تأثير هبوط أسعار النفط. وقال بن اشينهو "هذا لا يكفي.. 2015 عام ضائع لأننا لم نفعل شيئا لمعالجة الأزمة.. نعم في 2016 اتخذنا سلسلة من الإجراءات لكنها ليست كافية." وتجمد إنتاج الجزائر من الطاقة لنحو عشر سنوات نظرا لاعتمادها على حقول قديمة. وبلغ الإنتاج ذروته عند 233 مليون طن من المكافئ النفطي في 2007 قبل أن يتراجع إلى 187 مليون طن بحلول 2012. وقدر الإنتاج العام الماضي بنحو 190 مليون طن من المكافئ النفطي لكن الحكومة تتوقع زيادته إلى 224 مليون طن بحلول 2019. ويقدر بن اشينهو إجمالي الدعم بنحو 45 مليار دولار سنويا مضيفا أن هذا المبلغ تراجع العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط الذي قلص تكلفة بعض منتجات الوقود. وقال إنه لا بديل للجزائر عن المضي قدما في مزيد من الإصلاحات الهيكلية لكن الاستدانة من الخارج ليست حلا. والدين الخارجي للجزائر ضئيل للغاية مما يجعلها وفي ضوء احتياطياتها في وضع أفضل للتكيف مع هبوط أسعار النفط قياسا إلى منتجين آخرين. لكن المستثمرين الأجانب المحتملين يشكون من بيئة الاستثمار غير المواتية في الجزائر مشيرين إلى العقبات الإدارية وغموض القواعد المصرفية والفساد كصعوبات رئيسية. وقال بن اشينهو "من الضروري أن يتحسن مناخ الأعمال لكي تأتي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أفضل من الاقتراض من الخارج."
