أصدر "الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات"، وهي هيئة وطنية مستقلة، بيانا رسميا يعرب فيه عن موقفه من جدل موضوع تقنين الكيف بالمغرب. وجاء بيان الائتلاف إلى صف حزب "العدالة والتنمية"، حيث حث على "عدم مصادقة المغرب على الوثيقة الأممية المتعلقة بمشكل المخدرات"، والتي قال إنه يرتقب أن "تصدر عن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي ستنعقد يوم غد السبت 16 أبريل الجاري بنيويورك الأمريكية". وأعرب الائتلاف، عن استغرابه من دعوات المطالبين بتقنين زراعة القنب الهندي في الوقت الذي يستعد المغرب لتنظيم ( كوب 22) مؤتمر الأممالمتحدة حول البيئة. واعتبر الائتلاف في بيان له، أن الوثيقة الأممية التي تحمل دعوة لتقنين المخدرات "تخالف خصوصية البلد وهويته وتؤدي إلى مزيد من المآسي الاجتماعية". وحذر الائتلاف الذي يضم عشرات الجمعيات المدنية، من عواقب تقنين المخدرات بسبب ما تحمله من مخاطر على الإنسانية وعلى السلم الاجتماعي، والبحث عن حلول يصعب التحكم في نتائجها المدمرة. وشدد البيان على "ضرورة وضع إستراتيجية وطنية شاملة لتنمية مناطق الريف وفك ارتهانها بزراعة "القنب الهندي" واقترح "وضع مقاربة تنموية تشاركية جديدة منسجمة مع خصوصيات المنطقة، مثل السياحة الايكولوجية، والصناعة الخضراء، وإحداث منطقة صناعية حرة، ومراكز التكوين المهني في الخدمات والصناعة التقليدية". ونبه البيان، إلى أن" الرفع من إنتاج الحشيش سيساهم في اتساع رقعتها لا حصرها، والتمكين لشبكات المخدرات ومزيد من إفقار الساكنة"، معبرا عن رفضه لمقترح "رفع العقوبة أو التخفيف منها على المروج أو المستهلك، لخطورة مآلات هذه المادة على صحة الأطفال والشباب ومستقبلهم والقيم الناظمة للنسيج الاجتماعي".