طفت على السطح، أزمة دبلوماسية مفاجئة بين الجزائروجنوب إفريقيا، اللتان تدعمان أطروحة جبهة البوليساريو، سياسيا وماديا، في النزاع المفتعل بخصوص قضية الصحراء المغربية. تفاصيل الأزمة، بدأت عندما استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، ناصر بلعيد، سفيرها في جنوب إفريقيا، إثر تورطه في فضيحة جنسية.
وحسب مصادر إعلامية جزائرية، فالاستدعاء جاء على خلفية ما يسمى ب”فضيحة شهر مارس” الماضي، إذ وجد الدبلوماسي، ناصر بلعيد، نفسه في قلب فضيحة عندما اتهمته موظفة من جنوب إفريقيا بالاعتداء الجنسي.
وقالت الموظفة جوهانا ليكالالا، وهي أم عزباء تبلغ من العمر 42 عامًا، تقدمت بشكوى اعتداء جنسي ضد السفير الجزائري بمركز شرطة بروكلين (مركز بريتوريا)، كاشفة أن هذه الانتهاكات ارتكبت بين عامي 2013 و2016.
وقال فيشنو نايدو، المتحدث باسم شرطة جنوب إفريقيا، إن وحدة التحقيق في قضايا العنف الأسري وحماية الأطفال والجرائم الجنسية بدأت تحقيقاً في الموضوع.
وأضاف في تصريحات صحفية قائلا: “بعد هذا التحقيق، سيتم إرسال الملف إلى هيئة الإدعاء الوطنية”.
ونقلت وسائل الإعلام عن ندفيوو ماباي، المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، أن الوزارة على علم بالقضية، مشيرةً إلى أنها “تقع ضمن اختصاص الشرطة”.
من جانبه، قال مسؤول بارز لإذاعة “جاكاراندا إف إم” الإخبارية المحلية، إنه ينبغي للسفراء، وخاصة من البلدان الأفريقية أن يكونوا مثالا يحتذى بهم لتعزيز حقوق الإنسان في القارة. لافتاً أن الحصانة الدبلوماسية “لا تمنح السفراء الإذن بارتكاب انتهاكات”.
وأضاف: “يتمتع الدبلوماسيون بالحصانة والامتيازات الأخرى التي لا ينبغي أن تعني ترخيصًا بارتكاب الانتهاكات الجسيمة”.
يذكر أن نزاع الصحراء، هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.