الجزائر خسرت 9 أضعاف مما يبيعه المغرب من الفوسفاط بعد تراجع أسعار البترول

"مصائب قوم عند قوم فوائد"، لعل هذا المثل يمكن إسقاطه على ما يجري من تراجعات مستمرة في أسعار البترول بالأسواق الدولية.

الجارة الشرقية للمغرب تكبدت خسائر كبيرة جراء تراجع أثمنة بيع البترول الخام. وقد قدرت تقارير إعلامية جزائرية حجم الخسائر خلال العام الماضي بزهراء 32 مليار دولار أمريكي، أي ما يناهز 352 مليار درهم مغربي، ما يعني أن الجزائر خسرت تسعة أضعاف ما يبيعه المجمع الشريف للفوسفاط في سنة واحدة، والذي حقق رقم معاملات تجاوز خلال العام الماضي عتبة 41 مليار درهم.

دلالات هذه الأرقام تتجاوز الاقتصادي إلى السياسي والعسكري، فالأكيد أن الجزائر لن يعود بمقدورها توفير السيولة المالية الكافية لسباق التسلح المحموم، ولعل ما يدل على ذلك الحديث عن استعداد الفريق العسكري لبوتفليقة لتأجيل استيراد أسلحة تم الاتفاق عليها سلفا.

أما الفائدة التي يمكن أن يجنيها المغرب، فتتمثل في أن الرباط ستكون مرتاحة البال نسبيا وهي ترى تراجع الإمكانيات المالية في قصر المرادية وبالتالي الامكانيات العسكرية، كما سيصبح لزاما على الجزائر البحث عن بدائل اقتصادية أخرى، ومن بينها فتح الحدود بين المغرب والجزائر، وهي التوصية التي كان أوصى بها عدد من الاقتصاديين لضخ دماء جديدة في اقتصاديات بلدان المغرب الكبير.

ويتواصل مسلسل الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الجزائري جراء انحصار أثمنة البترول في مستويات جد منخفضة بسبب ارتفاع الانتاج وتزويد السوق بهذه المادة الحيوية من طرف المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اللتان تخوضان حربا اقتصادية ساخنة ضد حلفاء النظام السوري وعلى وجه الخصوص روسيا.