تحسن ب 26,2 في المائة في عجز الميزانية في متم أكتوبر الماضي

كشفت وضعية نفقات وموارد الخزينة تسجيل عجز في الميزانية يقارب 31,7 مليار درهم نهاية أكتوبر 2015 مقابل 43 مليار درهم نهاية أكتوبر 2014، أي بتحسن نسبته 26,2 في المائة، وذلك حسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر دجنبر، أن هذا التحسن نجم عن انخفاض النفقات الشاملة ب 6,1 في المائة وعن نمو هام رصيد الحسابات الخاصة للخزينة ب 5 مليارات درهم وذلك على الرغم من انخفاض المداخيل غير الجبائية ب 33,9 في المائة.

واستقرت المداخيل العادية، خارج الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات المحلية، نهاية أكتوبر 2015، عند 167,5 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 4,1 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2014.

وأوضحت المذكرة بأن هذا التراجع يعزى أساسا إلى المداخيل غير الجبائية (ناقص 33,9 في المائة)، فيما سجلت المداخيل الجبائية ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة يشمل ارتفاعا في الضرائب المباشرة (زائد 2,4 في المائة) والضرائب غير المباشرة (زائد 0,8 في المائة).
وتحسنت المداخيل المستخلصة من الضريبة على الدخل ب 7,3 في المائة الناجم في كليته عن الضريبة على الدخل من المصدر على الأجور، حسب المصدر ذاته.
وتقلصت المداخيل المستخلصة من الضريبة على الشركات ب 2,5 في المائة مقارنة مع مستواها نهاية أكتوبر 2014 لتستقر عند 32,7 مليار درهم.
وفي ما يهم الضرائب غير المباشرة، عرفت الضريبة على القيمة المضافة انخفاضا طفيفا ب 0,3 في المائة، أساسا بفعل تراجع الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد (ناقص 4,1 في المائة) في وقت سجلت فيه الضريبة على القيمة المضافة في الداخل ارتفاعا ب 6,2 في المائة لتستقر في 16,8 مليار درهم.

وعلى مستوى الضرائب الجمركية، انخفضت المداخيل بنسبة طفيفة ب 1,5 في المائة.

وسجلت حقوق التسجيل والتنبر، من جهة أخرى، تراجعا ب 0,7 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2014 التي عرفت استخلاص مداخيل استثنائية تتعلق بعمليات تفويت الرأسمال.