كشفت وضعية نفقات وموارد الخزينة تسجيل عجز في الميزانية يقارب 6ر23 مليار درهم نهاية يوليوز 2015 مقابل 7ر31 مليار درهم نهاية يوليوز 2014، أي بتحسن نسبته 6ر25 في المائة، وذلك حسب مديرية الخزينة والمالية الخارجية. وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر شتنبر، أن هذه الوضعية نجمت عن انخفاض النفقات الشاملة ب 8ر4 في المائة (ناقص 6ر7 مليار درهم) وعن تحسن مهم في مبلغ الحسابات الخاصة للخزينة (زائد 3ر6 مليار درهم). واستقرت المداخيل العادية، خارج الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات المحلية، نهاية يوليوز 2015 عند 6ر120 مليار درهم، بانخفاض ب6ر4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2014. وأوضحت المذكرة بأن هذا التراجع يعزى أساسا إلى المداخيل غير الجبائية (ناقص 2ر28 في المائة)، فيما سجلت المداخيل الجبائية شبه استقرار يعكس ارتفاعا في الضرائب المباشرة (6ر1 في المائة) وانخفاضا في الضرائب غير المباشرة ( ناقص1ر2 في المائة). وفي هذا الإطار، تقلصت المداخيل المستخلصة من الضريبة على الشركات ب 3ر3 في المائة مقارنة مع مستواها نهاية يوليوز 2014 لتستقر عند 7ر23 مليار درهم. من جهة أخرى، تحسنت المداخيل المستخلصة من الضريبة على الدخل ب 1ر7 في المائة الناجم في كليته عن الضريبة على الدخل من المصدر على الأجور، حسب المصدر ذاته. وفي ما يهم الضرائب غير المباشرة، عرفت الضريبة على القيمة المضافة انخفاضا ب3ر2 في المائة، أساسا بفعل تراجع الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد (ناقص 7ر3 في المائة) في وقت سجلت فيه الضريبة على القيمة المضافة في الداخل شبه جمود لتستقر في 7ر11 مليار درهم . وعلى مستوى الضرائب الجمركية، تزايدت المداخيل ب 9ر3 في المائة لتدر 5ر4 مليار دولار بسبب إخضاع واردات القمح بالخصوص للضرائب الجمركية. وسجلت حقوق التسجيل والتنبر، من جهة أخرى، تراجعا ب6ر2 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها سنة 2014 التي عرفت استخلاص مداخيل استثنائية تتعلق بعمليات تفويت الرأسمال.
