كشفت مصادر مطلعة أن الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" تتجه إلى منح عبد الإله بنكيران فرصة قيادة الحكومة مرة أخرى، خصوصا إذا احتل حزبه المرتبة الأولى في انتخابات 2016 البرلمانية. وذكرت المصادر ذاتها أن هناك توجها غالبا داخل قيادة حزب "المصباح" يقضي بتأجيل المؤتمر الوطني الثامن للحزب إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، مؤكدة أن إجراء المؤتمر سيؤثر سلبا على استعدادات الحزب للاستحقاقات الانتخابية الثانية بعد دستور 2011. يشار إلى أن إجراء المؤتمر الذي لن يسمح للأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران بولاية ثالثة، إذا لم يتم تعديل قوانين الحزب قبل الانتخابات، التي تمنعه من ولاية ثالثة، هو الأمر الذي من شأنه أن يربك الحسابات السياسية للحزب، خصوصا أنه مطالب بتغيير جميع هياكله الجهوية والمحلية، وهو ما ستكون له انعكاسات على الترشيحات الانتخابية. وحسب ما تم الاتفاق عليه، فإن تأجيل المؤتمر إلى ما بعد تشريعيات 2016 سيضع الحزب أمام وضع تنظيمي غير طبيعي، إذا ما احتل المرتبة الأولى انتخابيا، إذ سيجعله يسير برأسين، أولهما الأمين العام الجديد، ورئيس الحكومة الذي لن يكون عبد الإله بنكيران. وهي المعطيات التي دفعت الأمانة العامة للحزب، المجتمعة نهاية الأسبوع الماضي، إلى التأكيد أن أعضاءها تدارسوا موضوع المؤتمر الوطني الثامن بشكل أولي وقرروا الرجوع إليه بالتفصيل مستقبلا.
