لم ينفي المستشار البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" يوسف بنجلون، الذي ورد اسمه في لائحة وزيري العدل والداخلية عن الفساد الانتخابي، فك ارتباطه بالبيجيدي. إلا أن بنجلون صرح أنه لم يتخذ أي قرار بهذا الخصوص، بل إن الأمر يتعلق بتجميد عضويته من طرف الحزب. وقال رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطة، في اتصال مع "الأيام 24"، إن علاقته بالحزب منقطعة في الوقت الحالي. وأشار بنجلون أنه ينتظر قرار الأمانة العامة للبيجيدي، بعد أن قامت بتجميد عضويته، معبرا عن احترامه لهذا القرار.
ورفض المستشار البرلماني لمدينة طنجة، التصريح باسم الحزب الذي يفكر في الانضمام إليه بعد انسحابه من "العدالة والتنمية"، قائلا "أنا لم أنسحب من البيجيدي وأنتظر قرار المحكمة ولا علم لي بما سيحدث في المستقبل". قبل أن يشير أن انضمامه لأي حزب آخر يبقى رهينا بمجموعة من الأمور.
وأشار المتحدث ل"الأيام 24" أنه يزاول مهامه داخل الغرفة الثانية بشكل عادي، إلى جانب اشتغاله في غرفة الصيد البحري في إطار اجتماعي بعيدا عن السياسة. مضيفا أن نشاطه أصبح محدودا داخل مؤسسات المجتمع المدني بعد أن قدم استقالته من المقاطعة سنة 2011.
وأوضح بنجلون أن قاضي التحقيق لم يستمع إليه سوى مرة واحدة، رغم مرور أزيد من شهر على اتهامه ب"استعمال المال في الانتخابات". وقال بنجلون بهذا الخصوص، إنه يحترم قرار المحكمة وينتظر صدور الحكم النهائي وأنه متشبث ببراءته.