نفى يوسف بنجلون المستشار البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، الذي ورد اسمه ضمن لائحة المتهمين باستعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين، أن يكون الحزب قد منعه من حضور جلسة انتخاب رئيس مجلس المستشارين، التي ستجري يوم 14 أكتوبر الجاري. وأشار بنجلون في اتصال مع "الأيام 24" إلى أن تعليق العضوية هو إجراء احترازي قام به الحزب، لكنه لا يعني منعه من الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الغرفة الثانية. موضحا أن القرار ليس بيد الحزب إنما بيد المجلس الدستوري.
وأكد المستشار البرلماني عن مدينة طنجة، أنه لم يتلقى إلى حد الآن أي قرار يفيد بمنعه من المشاركة في اختيار رئيس المجلس. أما عن عدم حضوره إلى الجلسة الافتتاحية يوم الجمعة الماضي، فقد أكد بنجلون أنه تم استدعائه من طرف قاضي التحقيق.
وعاد المتحدث للموقع ليؤكد براءته، قائلا "أنا متأكد من براءتي ولا أريد الدخول في أي مزايدات أحترم قرار القضاء وأحترم قرار الحزب".