رفضت المحكمة الإدارية الدعوى التي رفعها دفاع الأكاديمي والحقوقي المعطي منجب ضد الوكيل العام للملك، في ما يتعلق بالتضييق على منجب ومنعه من السفر خارج المغرب وتقييد حريته. وعللت المحكمة قرارها برفض الدعوى ب"تقديمها قبل الأوان". وفي أول تعليق له على قرار المحكمة قال الحقوقي المضرب عن الطعام منذ أزيد من 20 يوما، قال منجب في تصريح ل"الأيام 24"، إنه لم يكن ينتظر الشيء الكثير من المحكمة لعلمه أن "الأمر ليس بأيدي العدالة".
وعن الخطوة المقبلة التي يعتزم الأستاذ الأكاديمي القيام بها، أكد منجب أن خطوته الوحيدة هي استمراره في إضرابه عن الطعام إلى غاية استرجاع أبسط حقوقه، وهو الحق في الدخول والخروج من المغرب، يقول المتحدث للموقع.
وأشار المؤرخ والأكاديمي والحقوقي منجب، أنه لا يطالب سوى بأبسط حقوقه، وهو الحق في السفر ووقف الضغوط عليه وعلى عائلته.
ويذكر أن المعطي منجب منع من السفر إلى الخارج، وبررت وزارة الداخلية منع منجب بكونه متابعا في ملف مرتبط باختلالات مالية خلال فترة تسييره لمركز ابن رشد الدراسات.
وكان أطباء منجب قد حذروا في السابق من تردي حالته الصحية، بسبب معاناته من السكري ومرض القلب.