الأكاديمي والمؤرخ "المعطي منجب" ضحية جديدة لمنتجي "عقاقير الدوباج الحقوقي"

لا تخلو الساحة السياسية والإعلامية والحقوقية في المغرب وفي الخارج من "مناضلين" لا يحترمون ذكاء الرأي العام. يصرون على إهانته. يكدون ويجتهدون في تقديم "عقاقير الدوباج" لشخصيات بعينها، حتى تصبح كائنات "مناضلة ومعارضة" لكل شيء في بلدها.
يقول الأكاديمي والمؤرخ والحقوقي ورئيس جمعية "الحرية الآن"، المعطي منجب: "منذ دخولي في إضراب عن الطعام زاد التحرش بي وبعائلتي عبر تربص بعض رجال الشرطة والدرك الملكي والمقدم، بمنزلي بالهرهورة، وحين آتي لعملي يغلقون الباب أمام كل من جاء لزيارتي"، وتساءل منجب: "لماذا يسمح لزملائي في المعهد أن يستقبلوا أصدقاءهم وأحرم أنا من هذا الحق"؟
هذا التصريح ورد للمعطي منجب بأحد المواقع الالكترونية. والمثير للدهشة أن السيد منجب أصبح يقدم نفسه بدون سابق إشعار، أنه مدافع صنديد عن حرية الصحافة والإعلام في المغرب؟
فكيف يتقبل العقل والمنطق السليمين أنه يتم غلق باب مقر عمل أمام زوار "المعطي منجب"، دون زملائه بالعمل؟ كيف لهذه الكائنات المكلفة بالمنع المفترض أن تعرف بالضبط من هم أصدقاء وزوار "منجب" في عمله لتمنعهم من الدخول، وتعرف زوار وأصدقاء باقي زملائه بالعمل لتسمح لهم بذلك؟
أليس مثل هذا القول ضحك على ذقن الرأي العام والمتتبعين والمهتمين؟
من حق الأكاديمي والمؤرخ "المعطي منجب" أن يضرب عن الطعام احتجاجا على ما يراه تعسفا في حقه، ومن ذلك منعُه من السفر كما يقول في تصريحاته؟ وهي التصريحات التي سبق وكذبتها وزارة الداخلية جملة وتفصيلا وراسلت وزارة العدل طالبة فتح تحقيق في ما أدلى به "منجب" بخصوص تهديده بالقتل ومنعه من السفر.
لماذا لا يلجأ "المعطي منجب" إلى القضاء بخصوص "قرار منعه من السفر"؟ أم أن منتجي "عقاقير الدوباج الحقوقي" منعوه من ذلك حتى يسهل الترويج ل"مخلوقهم ومنتوجهم الجديد"؟
لكن منطق الأشياء يفرض على "المعطي منجب" أن يمتثل لقرارات المؤسسات الدستورية. فالرجل طرف في قضية مرفوعة أمام القضاء تخص اختلالات مالية لمعهد "ابن رشد للدراسات"، وهو نفسه من كان يرأسه.
لعل "عقاقير الدوباج الحقوقي والنضالي" أثرت سلبا على دماغ ونفسية الأكاديمي والمؤرخ "المعطي منجب"، إلى درجة جعلته يؤمن أن الإضراب عن الطعام داخل مقر "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" بالرباط، سيشكل "قاعدة عسكرية" لقصف وزارة العدل ووزارة الداخلية وكل مؤسسات الدولة، ليسمح له بالسفر والهروب من المساءلة القضائية بخصوص ملف الاختلالات المالية لمعهد ابن رشد للدراسات.