انتهاء احتكار "اتصالات المغرب".. "ميديتل" وإنوي" ستشرعان في تسويق ADSL

فتحت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سوق الهاتف الثابت والإنترنت السلكي (ADSL)، أمام المنافسة، وذلك بهدف تخفيض أسعار هذه الخدمات.

وأصدرت الوكالة قرارا يتعلق بتحديد الإجراءات التقنية والتسعيرية لعرض الجملة “بتستريم” لتقاسم الحلقة المحلية والحلقة المحلية الفرعية لاتصالات المغرب.

وكانت دراسة متخصصة، قد أشارت إلى أن تقاسم البنيات التحتية بين شركات الاتصالات يوفر لها ملايير الدولارات، في حين ترتفع تكلفة الاستثمار في حال قررت كل شركة الاستثمار لوحدها في بنياتها التحتية.

وفي التفاصيل، أتاحت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، حسب بيان تقلى موقع “التقني” (موقع مغربي إخباري متخصص في تكنولوجيا المعلومات) نسخة منه، لمتعهدي الشبكات العامة للاتصالات إمكانية تقديم خدمات الاتصالات (صوت ومعطيات) لمشتركيهم عبر الولوج لخطوط الهاتف النحاسية الخاصة بالمتعهد الذي يملك حلقة محلية، وذلك من خلال تجميع الرواج وتوجيهه بين تجهيزات المشتركين النهائيين المعنيين ونقطة وجود المتعهدين الآخرين، وذلك استعدادا لفتح سوق الإنترنت السلكي ذي الصبيب العالي أمام “ميديتل” وإنوي”.

وتطبيقا لهذا القرار، فإن المتعهد اتصالات المغرب ملزم في أجل أقصاه 15 أكتوبر 2015، بأن ينشر على موقع الإنترنت الخاص به، عرض الجملة “بتستريم” للولوج للحلقة المحلية والحلقة المحلية الفرعية طبقا لمقتضيات القرار المذكور، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يلزم هذا المتعهد، قبل نهاية نونبر 2015، بأن يحيل على موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الخدمات الإضافية الكفيلة بإغناء هذا العرض على الصعيد التقني.

وسبق ل”إنوي”، أن عبرت عن “سخطها” من احتكار اتصالات المغرب لهذه البنيات، وقالت على لسان مديرها العام السابق، فردريك دوبور، إن تطوير هذه الخدمات رهين بتقاسم البنيات التحتية، وضمان ولوج عادل إليها.

وأضاف في مناسبة سابقة، حضرها موقع “التقني” (WWW.ATQNY.COM)، أن الاستثمار الموحد ستكون تكلفته أقل، موضحا أنه لا يمكن مثلا أن يتم بناء محطات في نفس المكان.

إلى ذلك، قالت الوكالة في بيان لها، تلقى موقع التقني نسخة منه، إن هذا القرار الجديد يأتي في إطار مسلسل تشاوري، انطلق مع بداية سنة 2014، بين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والمتعهدين الثلاثة.

وأبرز البيان أن هذا القرار الجديد يأتي لتكميل رافعات التقنين المعمول بها حاليا، خاصة في ما يتعلق بالتقسيم الفعلي والعملي للحلقة المحلية، مما سيساهم في تطوير الهاتف الثابت في سوق الاتصالات.

وتلزم ANRT اتصالات المغرب عرض كيفيات تموقع “ميديتل” و”إنوي” في بنياتها التحتية فيما يتعلق بالعقد التي توفر خدمات الهاتف والإنترنت السلكي، وكذا وضع وصلات من الألياف البصرية بين عقدة الربط (نقطة تربط بين البنيات التحتية وأجهزة الزبناء، وهي التي تعمل على تمرير خدمات الهاتف والإنترنت السلكية من البنيات التحتية إلى الزبناء وتنتشر في عدد من الشوارع)، التي تتوفر عليها اتصالات المغرب وعقد الربط الجديدة التي تستعد “إنوي” و”ميديتل” إطلاقهما.

وتلزم الوكالة اتصالات المغرب بوضع معلومات مسبقة حول بيناتها التحتية السلكية كالعناوين والسعة والخطوط بين العقد، وذلك لتوفير قاعدة بيانات ل “إنوي” و”ميديتل” حول طبيعة ومقاييس الأسلاك النحاسية الممكن استخدامها وكذا مستويات الصبيب.

كما تلزم الوكالة “إنوي” و”ميديتل” بالاستثمار في تطوير الشبكات السلكية، لتوفير عروض ذات جودة عالية.

المصدر: موقع التقني