رفض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الطلب الذي تقدم به دفاع توفيق بوعشرين للسماح بإدخال مجموعة من الوثائق الإدارية له للتوقيع عليها بزنزانته في سجن عين البرجة، وقد برر الوكيل العام للملك رفضه بكونه ليس الجهة صاحبة الاختصاص للبث في مثل هذه الطلبات. وقال عبد الصمد الإدريسي أحد أعضاء هيئة دفاع بوعشرين في اتصال مع "الأول"، "لقد رفض الوكيل العام طلبنا الذي تقدمنا به، بمبرر أنه ليس الجهة المعنية بالبث في هذه الطلبات مادام توفيق بوعشرين قد تقرر إحالته على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبالتالي فهي المعنية بالبث في هذا الطلب". وأضاف الإدريسي، سنتقدم بطلب آخر هذا اليوم، إلى غرفة الجنايات لتمكين بوعشرين من مجموعة من الوثائق الإدارية وذلك للتسريع بالإجراءات الإدارية الخاصة بعمل مجموعته الإعلامية. يذكر أن العاملين، من صحفيين ومستخدمين وإداريين في مجموعة بوعشرين، لازالوا لم يتلقوا أجورهم إلى حدود الساعة، كما أن بوعشرين يرغب في تعيين مسؤولين جدد للإشراف على مجموعته الإعلامية، وهو ما لم يتأت له حتى الآن، بسبب عدم السماح له بتسلم الوثائق الإدارية لتوقيعها.