تلقى عبد الله البقالي، القيادي الاستقلالي ومدير نشر جريدة "العلم"، دعوة من وكيل الملك بابتدائية الرباط، للمثول أمامه يوم الثلاثاء فاتح مارس القادم، وذلك بناء على شكاية تقدم بها وزير الداخلية محمد حصاد، يتهمه فيها بالقذف في حق الولاة والعمال، بناء على مقال كتبه البقالي يتهم فيه المسؤولين في الإدارة الترابية بالاستفادة من "المال الحرام" الذي استعمله مرشحون "فاسدون" للحصول على مقعد بمجلس المستشارين. وكان البقالي قد كتب في زاويته "حديث اليوم" على الصفحة الأولى بجريدة "العلم" قائلا: "إن انتخابات مجلس المستشارين مبنية على أساس الفساد المالي، ولم يحصل هذا البناء من قبيل الصدفة بل لأن هذه الغرفة وجدت أصلا لاستيعاب المؤثرين في القرار الاقتصادي وكان عدد منهم في السابق منتفعين انتفاعا مباشرا من الفساد المالي السائد خلال ظروف معينة". وأضاف البقالي في ذات المقال: "إن عمال وولاة وزارة الداخلية يعلمون علم اليقين أن الغالبية الساحقة من الذين ترشحوا لانتخابات مجلس المستشارين سخروا أموالا طائلة للظفر بالمقعد وأن جزء من هذه الأموال دخلت جيوب العمال والولاة أنفسهم، وهذه حقيقة يعرفها القاصي و الداني، ولذاك كان الواحب والقانون يحتمان على النيابة العامة فتح تحقيق في هذه الانتخابات برمتها لا أن تقتصر وزارتا الداخلية والعدل على تقديم عينة لاقتراف جريمة أخطر تتمثل في محاولة إضفاء الشرعية والمصداقية على عمل أصله باطل وفاسد". وعن استدعائه من طرف النيابة العامة، كتب البقالي، اليوم الثلاثاء، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك: " توصلت هذا الصباح بواسطة مفوض قضائي بمقر سكناي بالهرهورة باستدعاء مباشر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط للحضور بقاعة الجلسات بنفس المحكمة يوم الثلاثاء فاتح مارس 2016 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا". مضيفا: "وبهذا القرار فإن النيابة العامة تكون قد فعّلت الشكاية التي كان وزير الداخلية قد رفعها ضدي بسبب مقال نشرته في جريدة العلم حول الفساد المالي الذي ساد خلال انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة".