انتهت حدوثة المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية وانتهى معها الجدل حول ولاية بنكيران الثالثة التي أسالت الكثير من المداد في الصحافة وأفرزت مئات التدوينات والمقالات المؤيدة والمعارضة في مواقع التواصل الاجتماعي، بانتخاب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمينا عاما للحزب خلفا لعبد الإله بنكيران الذي تلقى صفعات متعددة من داخل الحزب مند قرار التخلي عنه كرئيس للحكومة بقرار ملكي على خلفية بلوكاج تشكيل الحكومة الذي استغرق عدة شهور دون أن يتمكن هذا الأخير من تشكيل حكومته. تركيبة الأمانة العامة للبيجيدي الذي صادق عليها المجلس الوطني بعد انتخاب سعد الدين العثماني مؤشر على أن الحزب دخل مرحلة التحكم مع القيادة الحالية التي جمعت بين رئاسة الحكمومة ورئاسة الحزب. فعلى الرغم من أن العثماني حصل على نسبة 51 بالمائة فقط من الاصوات المعبر عنها في انتخاب الأمين العام للحزب أمام منافسه ادريس الازمي الادريسي الذي حصد نسبة 49 بالمائة من أصوات الهيئة الناخبة، فإن تيار العثماني المدعوم من طرف أغلبية الوزراء في الحكومة، هيمن على تشكيلة الأمانة العامة للحزب إلى حد ان نزعة استئصال الطرف الآخر المنافس والرافض لانتخاب العثماني أمينا عاما بدت واضحة وضوح الشمس في قارعة النهار وهو الامر الذي يطرح اكثر من علامة استفهام حول وعود العثماني التي اطلقها من داخل قاعة المؤتمر. نتائج مؤتمر البيجيدي أثبتت بما لا يدع أي مجال للشك بأن قيادة الحزب الحالية لم تكن مستقلة في قراراتها السياسية ولا في خياراتها الحزبية، وتعاملت مع المؤتمرين بتكتيكات سياسية جمعت بين الوعود الكاذبة والمكر السياسي الخداع. كما كشف في الوقت ذاته عورة الانتهازيين والمنبطحين وعشاق المناصب داخل أجهزة الحزب. على ضوء هذه النتائج، لم يعد مقبولا بعد اليوم تحميل "المخزن" ما لا يحتمل، فهناك أطراف داخل العدالة والتنمية هي من يجتهد ويكد من أجل التملق للدولة التي طالما وصفها بنكيران ورفاقه بالعميقة ووصف رموزها بالتماسيح والعفاريت!!! لا تجعلوا مستقبلا من المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة مشجبا تعلقون عليه انكساراتكم الحزبية وانتهازيتكم السياسية وطموحكم الزائد عن اللزوم في المزيد من الأكل من طنجرة المخزن اللذيذة بعد أن دقتم من حلاوة السلطة. لقد انفضح أمركم ولم تعد حيلكم السياسية تنطلي على المغاربة الذين داقوا من علقم حكومة بنكيران الذي لم يشفع له انبطاحه للسلطة في الاستمرار رئيسا للحكومة وأمينا عاما للحزب الذي رفضت جماعة الصقور فيه التمديد له لولاية ثالثة حرصا على استمرار ريعها الحكومي. مؤتمر العدالة والتنمية اثبت أن مخزن البيجيدي أكثر سلطوية وقمعا من مخزن ما سموه لسنوات ب"الدولة العميقة" التي طالما وظفها الحزب في نزالاته الانتخابية ضد خصومه بشكل مظلل لوعي الشعب الذي تبين له بعد ست سنوات من الربيع أنه منح ثقته لمجموعة من الذئاب الملتحية التي داقت من حلاوة السلطة وعشقت الريع الحكومي حد الجنون.