قال مصدر جد مقرب من مصطفى الرميد، إن هذا الأخير لم يحضر اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ليوم الخميس، والذي قالت الصحافة بأنه خصص لتدارس المستجدات القانونية التي طرحها مؤخراً مؤيدو الولاية الإضافية لعبد الإله بنكيران، بالاعتماد على المادة 105 من القانون الأساسي للحزب. مضيفا أن ما نشر عن أن الرميد مع بعض أعضاء الأمانة العامة للحزب المحسوبين على ما بات يعرف بتيار "الوزراء" سارعوا منذ الأربعاء، إلى المطالبة بالتعجيل بعقد اجتماع الأمانة العامة للرد على مؤيدي الولاية الإضافية لبنكيران، وحسم هذا النقاش قبل المؤتمر الذي سينعقد نهاية الأسبوع الجاري، هو أمر غير صحيح. موقع "الأول" اتصل بالرميد في الموضوع، فأكد نفس الأمر: "لم أدع لهذا اللقاء كما أنني لم أحضره لأسباب خاصة". مضيفا: "الاجتماع دعا له نائب الأمين العام سليمان العمراني بطريقة مؤسساتية وبتنسيق مع الأمين العام عبد الإله بنكيران".