أفادت تقارير إعلامية، أن المغرب مقبل على قطيعة شاملة مع النظام الإداري الحالي، الذي يخول الوصول إلى مواقع المسؤولية والاستمرار فيها دون تقييم مستمر وربط للأجور والتعويضات بالفعالية والإنجاز، كما سيقطع المغرب مع نموذج المسؤول العمومي الذي يتدرج لسنوات طويلة داخل أسلاك الإدارة، ليتم الانفتاح على الكفاءات والأشخاص المتمتعين بخصائص القيادة والإنجاز. وأضافت جريدة "أخبار اليوم" في عددها اليوم الأربعاء، أن هذا ما أعلنه الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، الذي افتتح، صباح أمس الثلاثاء، بمقر المدرسة الوطنية للإدارة، لقاء هو الأول من نوعه بين ممثلي الإدارات العمومية، وعدد من أبرز ممثلي القطاع الخاص في المغرب. وهذا القرار من شأنه أن يمس حوال عشرة آلاف منصب كبير داخل الإدارة المغربية.