علم "الأول" أن مشاورات تجري بين عدد من النواب البرلمانيين للتقدم للملك بطلب للعفو على معتقلي حراك الريف، في طريقها إلى التبلور كمبادرة. وحسب مصادر "الأول" فإن هذه المبادرة ستجمع برلمانيين من الحزبين الخصمين: العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، كما ستضم برلمانيين من أحزاب أخرى مثل نور الدين مضيان من حزب الاستقلال وحنان رحاب من الاتحاد الاشتراكي. وتأتي هذه المبادرة، يقول مصدر من أصحابها، ل"الأول"، بعد "الزلزال الملكي" الذي أسقط عددا من الوزراء والمسؤولين، حيث اعتبر هؤلاء البرلمانيون أن "الملك بمعاقبته مسؤولين على تقصيرهم في إنجاز مشاريع تنموية بالحسيمة، يكون قد أنصف ساكنة الإقليم التي خرج أبناؤها للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية بالمنطقة، وهي فرصة لنلتمس من جلالته تمتيع الشباب المعتقلين بعفوه الكريم" يضيف المصدر.