2016 تؤكد أن الريف حركي لا يقبل السكون .. عودة لأهم الأحداث

لم تكن سنة 2016 التي يفصلنا يوم واحد على انصرامها سنة عادية بمنطقة الريف، لما حملته أيامها من أحداث ساخنة وقوية ستظل وشماً في ذاكرة الريفيين، وستعزز رزنامة الاحداث التاريخية لهذه المنطقة الحركية، وتؤكد أن الريف بطبعه حركي لا يقبل السكون.
وبمناسبة اقتراب موعد توديع هذه السنة لاستقبال أخرى، سنعيد في سرد كرونولوجي أهم الوقائع التي عرفتها منطقة الريف خلال 2016، وسنلخصها في ثلاثة أحداث بارزة، تركت بصمتها على هذه السنة.

• زلزال يناير .. عودة شبح 2004
لم تتأخر سنة 2016 عن كشف طبيعتها الاستثنائية، فبعد مرور 24 يوماً فقط على دخولها، جاء اليوم الخامس والعشرون حاملا معه حدث أيقض النيام من سكان الحسيمة والناظور والدريوش، تمثّل في زلزال قوي هم الأعنف منذ سنة 2004، هز ساحل الريف بقوة بلغة 6.3 درجات على سلم ريشتر.
هذا الزلزال الذي أخرج الآلاف من منازلهم فجراً، أعاد الذاكرة الجماعية للمنطقة إلى اليوم الأسود 24 فبراير 2004، يوم أسقط الزلزال المنازل فوق رؤوس الحسيميين وهم في غفلة النوم، وقتل منهم المئات، وخلّف وراءه جراح لم تندمل بعد، حيث عادت مشاهد الدمار والجثث والمعطوبين وكل الصور التي اختزنتها ذاكرة الريفيين من سنة 2004 لتنتصب أمامهم من جديد، وتسيطر على أذهانهم بما تحملها من مأساة والآم.
ولحسن الحظ والألطاف اللاهية أن مركز هذا الزلزال كان في عرض البحر وبالضبط في منطقة البوران، على بعد 40 كيلومترا من اليابسة وبعمق 10 كلمترات، مما ساهم في التخفيف من حدت الطاقة المنبعثة منه، فمياه المتوسط التي احتضنت بؤرته ومنعت الموجة الثالثة من التسرب إلى اليابسة، وهي الموجة الأقوى ضمن موجات الزلزال، ولا تنتقل في المياه حسب الخبراء المختصين، كان لها الدور الكبير في إنقاذ المنطقة من كارثة جديدة، لاسيما وان عدد كبير من المنازل توجد في وضع هش بعد أن تضرّر بنيانها في سنة 2004.
ورغم أن زلزال 2016 مرّ بسلام من حيث الخسائر التي كانت طفيفة جداً، إلا أنه أعاد النقاش من جديد، حول علاقة المنطقة بالمركز أو بالدولة، بعد أن أخرجت هزاته آلاف المواطنين إلى الشارع في مختلف مناطق الريف للاحتجاج، على إهمالهم من طرف الدولة وعدم الاكتراث لمعاناتهم من جراء هذه الظاهرة الطبيعية، خاصة بعد تواتر الهزات الأرضية الارتدادية التي كانت مصدر قلق وتوتر السكان، وهو التوتر الذي ترجم إلى احتجاجات عمّت مختلف مدن وبلدات الريف، ضد السياسية التي تنهجها الدولة مع المنطقة.
ومن جانبها حاولت الدولة نزل فتيل التوتر، وإعادة الطمأنينة إلى سكان المنطقة، عبر العديد من الإجراءات كتعزيز الإمكانيات البشرية واللوجستيكية للمستشفيات ومصالح الوقاية المدنية والهلال الأحمر، ووضع مختلف الأجهزة والسلطات في حالة تأهب، وتنظيم دورات تكوينية حول الوقاية من الزلازل شملت مختلف المؤسسات التعليمية بالمناطق المعنية بالنشاط الزلزالي في الريف، إلا أن ذلك لم يفلح في زرع الرضا في نفوس الريفيين أمام "أزمة الثقة" التي تطبع علاقتهم بالمركز، حيث ظل الجميع يؤاخذ الدولة ويعاتبها بمختلف الوسائل، إلى ان استقرّت الأرض وكفّت عن الاهتزاز وعادت الحياة إلى طبيعتها.

• انتخابات 07 أكتوبر وصراع الأقوياء
بعد أن استقرت الأرض وهدأ النقاش التي تمخض عن اهتزازها، ووُدّع النصف الأول من سنة 2016، جاء فصل الصيف ليُدخل المنطقة في موجة من الصخب والضجيج، خرجت منها بسرعة، لتدخل في صخب جديد بطابع سياسي، حيث اتّجهت الأنظار نحو محطة 07 أكتوبر لانتخابات أعضاء مجلس النواب.
هذه المحطة الانتخابية حظيت باهتمام بالغ ومتابعة قوية من أبناء المنطقة، على غرار باقي المغاربة، أمام اشتداد المنافسة على رئاسة الحكومة بين حزبي الأصالة والمعاصرة بقيادة الريفي الياس العماري العادلة والتنمية بقيادة عبد الإله بنكيران.
دائرة الحسيمة حظيت بحصة الأسد من اهتمام المتتبعين لهذه الاستحقاقات السياسية، بعد أن خلق الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي الحدث، بدخوله غمار المنافسة في هذه الدائرة، بألوان حزب العدالة والتنمية، وهو الأمر الذي خلق جدل سياسي ودستوري وقانوني كبير، وفتح المجال أمام المحللين ليطلقوا ما جادت به قريحتهم من تأويلات وسيناريوهات اختلفت باختلاف أصحابها.
كما أشعل دخول الوزاني المنافسة، مما جعل المتتبعين يصفون دائرة الحسيمة ب"دائرة الموت"، حيث تنافس فيها على المقاعد الأربعة إلى جانب الوزاني، حزب الأصالة والمعاصرة الذي سعى بكل قوة إلى إثبات هيمنته الانتخابية على المنطقة، وكذا حزب الحركة الشعبية برئيس فريقه النيابي، وحزب الاستقلال برئيس فريقه النيابي كذلك، والبرلماني عبد الحق أمغار الذي راهن عليه رفاق لشكر لتثبيت مكانة الحزب بالمنطقة، وجزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة عصام الخمليشي القادم من حزب الاستقلال بعد ان خلق الزوبعة داخله بإقليم الحسيمة وكاد ان يكون سبباً سقوط الحزب محليا في "معركة" السابع من أكتوبر، علاوة على مجموعة من المرشحين الآخرين الذين كانوا بمثابة "أرانب سباق" لا أكثر.
ومن جانبها كانت الدريوش والناظور حلبة لمنافسة قوية بين الأحزاب التي قدّمت مرشّحيها للحصول على مقعد برلماني في الغرفة الأولى، حيث دخلت وجوه بارزة غمار المنافسة في الناظور أبرزها الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار سابقا مصطفى المنصوري، ورئيس بلدية الناظور سليمان حوليش، ورئيس المجلس الإقليمي للناظور سعيد الرحموني، والبرلماني الاستقلالي محمد الطيبي، علاوة على البرلماني الاتحادي المثير للجدل محمد ابرشان، كما دخل حزب العدالة والتنمية حلبة التنافس بمرشح جديد على الساحة السياسية بالناظور خلق المفاجأة ليلة الإعلان عن النتائج.
أما في الدريوش فكانت المنافسة أقل قوة، حيث بدت المنافسة منذ الوهلة الأولى منحضرة بين أربع مترشحين فقط، تنافسوا على ثلاثة مقاعد، فيما كان باقي المترشحين مجرد "منشّطين" للعملية الانتخابية.
وبعد الحملة الانتخابية التي مرّت في عموميتها بشكل عادي، جاء موعد الاقتراع و موعد الفرز ثم موعد الكشف عن النتائج، التي أعلنت سقوط أسماء بارزة وبروز أسماء جديدة، فعلى مستوى دائرة الحسيمة، لم يفلح حزب المصباح في راهنه، حيث سقط نجيب الوزاني بعد ان إحتل المركز السادس مُعلناً "انتحاره السياسي"، كما لم يفلح حزب الوردة في الحفاظ على مقعده بعد أن فقده لصالح حزب الأصالة والمعاصرة، الذي خطف مقعدين، فيما حافظ كل من محمد الاعرج و نورالدين مضيان على مقعديهما.
وفي الدريوش لم تحمل النتائج أي مفاجئات، حيث لم تكشف إلا على المُتَوَقّع، على عكس دائرة الناظور التي خلق فيها مرشح العدالة والتنمية فاروق الطاهري المفاجأة بحصوله على مقعد برلماني، فيما سقط كل من البرلمانيين أبرشان والطيبي من لائحة ممثلي الناظور في مجلس النواب، في الوقت الذي استعاد فيه مصطفى المنصوري مقعده من جديد، أما مرشح الحركة الشعبية سعيد الرحموني فقد حافظ على مقعده، كما حصل "البام" عن مقعد بمرشحه سليمان حوليش.
ولم تنتهي معركة السابع من أكتوبر عند الإعلان عن النتائج، بل كان هذا الإعلان بداية لجدل واسع أُثير حول هذه النتائج، لاسيما في دائرة الحسيمة، التي تطور فيها الأمر إلى تبادل الاتهامات والبلاغات بشان التزوير، وخروج العديد من الأحزاب السياسية إلى الشارع للاحتجاج ضد السلطة و"البام"، بعد اتهماهم ب"التزوير".

• 28 أكتوبر .. مقتل محسن وميلاد الحراك
الاحتجاجات الحزبية التي تلت العملية الانتخابية للسابع من أكتوبر، سرعان ما أعلنت أفولها أمام الاحتجاجات الشعبية العارمة، التي تلت حادث مقتل بائع السمك محسن فكري ليلة 28 أكتوبر بمدينة الحسيمة.
محسن فكري كان عنوان ليلة 28 أكتوبر 2016 .. الليلة استثنائية في تاريخ الريف المعاصر، حينما أثار موته بطريقة مأسوية "طحنا" داخل شاحنة لجمع النفايات في مدينة الحسيمة، بعد أن احتج على مصادرة كمية مهمة من الأسماك كان بصدد تسويقها.
طريقة "مقتل" محسن، أشعلت نيران الحرقة والغضب في أوساط الريفيين، الذين تابعو سواء مباشرة أو عبر الوسائط الالكترونية هذه الطريقة البشعة التي "طُحِنَ" بها ابن مدينة امزورن الشاب محسن فكري، الذي صار إسمه أشهر من نار على علم.
هذا الغضب سرعان ما ترجم إلى احتجاج عارم جُسّد بمكان وفاة الفقيد، واستمر إلى غاية الفجر، رغم حضور عامل الإقليم والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، الذين حاولوا طمأنة الجماهير الغاضبة.
هذا الحادث وعبارة "طحن مو" التي ارتبطت به، أعاد إلى أذهان الريفيين شريط الأحداث السوداء التي طبعت علاقة الريف بالدولة، وأيقض في وجدانهم مشاعر "الحكرة" والظلم، ليخرجوا في يوم وداع محسن على بكرة أبيهم، في جنازة تاريخية انطلقت من الحسيمة إلى امزورن، في مشهد سجّله التاريخ بمداد قد لا يُمسح.
الدولة المغربية، استشعرت حجم الغضب الذي عمّ الريف وخطورته، فسارعت إلى إخماده عبر إيفاد كبار المسئولين إلى منزل عائلة فكري، لتقديم التعازي وطمأنة الجميع على أن التحقيق في القضية سيكون جدي وسيأخذ مجراه الطبيعي وسيتم معاقبة كل من ثبت تطورّه، كما سارعت إلى اعتقال مسئولين وموظفين معنيين بالحادث.
تحرك الدولة استطاع ان "يُطمئن" عائلة الفقيد، إلا أنه لم يفلح في إيقاف المد الحركي للشارع الريفي، الذي تأجّج باحتجاجات قوية لم تشهد المنطقة مثيلها، وامتدت إلى مختلف المدن المغربية والأوربية.
وهكذا كان محسن فكري النقطة التي أفاضت كأس الغضب بالريف، الذي إمتلئ من جراء التهميش والحصار الاقتصادي، فتعزّز مطلب "القصاص للشهيد" بمطالب مختلفة يتم حاليا صياغتها في ملف مطلب متكامل، بالموازاة مع استمرارية الحركة الاحتجاجية بالمنطقة، التي كانت ابرز محطاتها مسيرة الشموع و مسيرة الورود ثم مسيرة الأربعينية وهي المحطات التي شكّلت صور نضالية حضارية أبهرت المتتبعين عبر العالم، ودحضت فتاوى "الفتنة" و كل الاتهامات التي وجهت لأبناء المنطقة.
وفي الوقت الذي لازالت فيه التحقيقات في القضية متواصلة ومحاطة بالسرية، لازال الحراك الاحتجاجي بدوره متواصلاً وبشكل متقطع في مختلف مناطق الريف، وكانت من بين آخر محطاته وقفة الناظور، التي شكّلت منعطفاً جديداً في الحراك بعد أن تعرض المحتجون لهجوم بالأسلحة البيضاء من طرف أشخاص قاموا بوقفة مناهضة تحت غطاء المجتمع المدني للناظور، مما أسفر عن سقوط جرحى، الشيء الذي أثار موجة من الاستياء والتنديد عبرت عنه مختلف تعبيرات الحركة الاحتجاجية والحقوقية والمدنية بالريف.
هذه الحركة الاحتجاجية التي تشهدها المنطقة و المنبعثة كانبعاث طائر الفينيق من الرماد، أثارت ولازالت تثير نقاشات مختلفة وحادة بين النشطاء والمتتبعين وكل المتدخلين، حول مواضيع عدة منها ما هو تنظيمي مرتبط بالحراك وما هو سياسي متصل بطبيعة المطالب والشعارات وغير ذلك المواضيع التي تُثار حولها نقاشات حادة في الجموعات العامة وميادين الاحتجاج وفي مواقع التواصل الاجتماعي وكذا في الجلسات الخاصة في المقاهي والمنازل ...
ومن المنتظر ان يتمد هذا الحراك ويمتد معه النقاش إلى سنة 2017، التي لا يفصلنا عليها سوى يوم واحد سيُنْهي سنة 2016 بأحادثها وما تحمله من حمولات متعددة الأبعاد، إيذانا بدخول سنة 2017 التي لا أحد يدري ماذا تخفي بين أيامها وفصولها.