علم "الأول" من مصدر مطلع على أطوار محاكمة معتقلي "حراك الريف"، أن سبب عدم تعيين جلسة لمحاكمة مجموعة ناصر الزفزافي ومحمد جلول بالإضافة إلى 30 متابعا آخرين من معتقلي "حراك الريف"، إلى غاية اليوم بالرغم من صدور قرار إحالته من قبل قاضي التحقيق، هو عدم انقضاء المدة القانونية المخصصة للطعن في قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المحددة في 12 يوما من تاريخ إصدار القرار، بعد قبولها طعن الوكيل العام للملك في قرار الإحالة الصادر من قاضي التحقيق في ملف ناصر الزفزافي ومن معه. وأشار ذات المصدر، أن "دفاع الزفزافي لم يقرر بعد في إمكانية الطعن في القرار الصادر بالإحالة، كما أنه من المنتظر أن يطلب الدفاع بعد تعيين جلسة الزفزافي ومن معه من المحكمة، ضم ملفي كل من مجموعة نبيل أحمجيق وناصر الزفزافي في ملف واحد نظراً لأن المعتقلين جميعهم متابعون على خلفية ملف واحد وهو ملف احتجاجات حراك الريف".