كشف سعيد بنحماني محامي بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف ل »فبراير » أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الإبتدائية بالدارالبيضاء، أصدرت اليوم الأربعاء، قرارها في قضية ناصر الزفزافي ومن معه، القاضي بتأييد الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى نفس المحكمة وتبني باقي المتابعات الواردة بالتقرير الاستئنافي للوكيل العام بنفس المحكمة. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدر الأمر بالإحالة في ملف ناصر الزفزافي ورفاقه بقرار يتضمن 242 صفحة، بخصوص 32 متهما من نشطاء « حراك الريف » ضمنهم شخص واحد في حالة سراح. وأردف بنحماني مبرزا أنه من المنتظر أن يتم تحديد تاريخ عقد أول جلسة محاكمة لمجموعة ناصر الزفزافي، أمام محكمة الاستئناف في نهاية الأسبوع الجاري. ويذكر أن قرار الإحالة يتضمن ثلاث مجموعات وهي مجموعة جلول المكونة من 5 معتقلين، ومجموعة المجاوي المتكونة من 20 متهما ضمنهم شخص واحد في حالة سراح، بالإضافة إلى مجموعة ناصر الزفزافي التي تضم 7 معتقلين.