في خطوة غير متوقعة، طالب حسن مطار، الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بإصدار أحكام تتراوح مابين المؤبد والإعدام في حق ناصر الزفزافي ومجموعة من القادة البارزين لحراك الريف، وذلك بعد أن تقدم بملتمس من 200 صفحة، يطالب فيه بمتابعة المعنيين بمجموعة من الفصول من قانون المسطرة الجنائية، تصل إلى الحكم بالإعدام. وقال محمد زيان محامي الزفزافي، ل"الأول" إن "الوكيل العام للملك حسن مطر تقدم بملتمس، استناداً على الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي، الذين تصل عقوبتهما إلى المؤبد والإعدام، في حق بعض المعتقلين وهم الأسماء البارزة في الحراك مثل الزفزافي ومحمد جلول ونبيل أحمجيق وغيرهم. مضيفاً: "الناس كيتسناو العفو، وشوف هاد وزير العدل لي قالك كان وزير حقوق الإنسان، وكان ممثل المغرب في الأممالمتحدة باغي يغرق الناس"، في اتهام واضح لوزير العدل محمد أوجار بأنه هو من يقف وراء ملتمس النيابة العامة. وتابع زيان: "هناك مجموعة من المتابعين من المعتقلين سيتابعون بجنح تتراوح عقوبتها بين السنة والسنتين، لكن النيابة العامة وجهت ملتمسا قاسيا في حق قيادة الحراك". وكان "الأول" قد أشار أمس الخميس إلا أنه وبشكل مفاجئ تم إغلاق التحقيق من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حين كان من المقرر حسب مصدر مطلع على مجريات التحقيق، أن يتم مواجهة الزفزافي وباقي المعتقلين بالشهود والتسجيلات والوثائق التي تدينهم وهو الشيء الذي لم يحدث وتم غلق التحقيق.