نفى احمد الفاقيهي، رئيس المجلس البلدي للصخيرات (العدالة والتنمية) أن يكون قد توصل بمراسلة من عامل المدينة، تسائله عما تعتبره المعارضة "تجاوزات" بخصوص دورة المجلس لشهر فبراير. وأوضح الفاقيهي، في تصريح لموقع "الأول"، أنه بالفعل توصل برسالة من عامل المدينة، تتعلق بالتأخر في صياغة تقرير دورة مر عليها أكثر من 15 يوما، وهو أمر مخالف للقانون المنظم. وصرح ذات المتحدث، أن التقرير تأخرت صياغته وإرساله لعامل المدينة، لاعتبارات لوجيستية، فالجماعة تفتقر حاليا للموارد البشرية والتقنية، بالاظافة إلى كون الجلسة المعنية كانت قد ناقشت 24 نقطة، والتي تطلبت خمس جلسات، كل جلسة يوضح رئيس المجلس البلدي، استغرقت ست ساعات من الوقت، أي ما مجموعه 30 ساعة، وبالتالي كان غير ممكن إنجاز التقرير في وقت المحدد أي 15 يوما. وأكد الفاقيهي أن المراسلة ومحاولة إجهاض عمله كرئيس مجلس بلدي، بدأت تتضح معالمها بعد أن "انقلبت الأغلبية، وتحالفت مع الأصالة والمعاصرة"، موضحا أن "الأغلبية كانت مكونة من 16 عضوا من البيجيدي، و05 من الحركة الشعبية، و03 من الأحرار، مقابل 11 من البام، ليلتحق حزبي السنبلة والحمامة بالبام، لعرقلة اجتماعات المجلس، والتي وصلت إلى حد التصويت ضد حضور المنابر الصحفية لتسجيل سير الجلسات". ونفى الفاقيهي أن يكون مضمون المراسلة التي توصل بها من طرف العامل، لها علاقة بما تعتبره المعارضة "خروقات و تجاوزات تستوجب تطبيق قرار العزل في حق الرئيس". وكانت المعارضة قد وجهت اتهامات ثقيلة للفاقيهي، مثل "صرف منح الجمعيات بشكل انفرادي، ودون الرجوع إلى المجلس كما ينص على ذلك القانون، وتوزيعها على جمعيات موالية لحزبه"، وكذا اتهامه ب"تفويت مبلغ 4 مليون سنتيم لشركة لصيانة المقابر، وهي شركة قيل إنها في ملكية عضو بحزب العدالة والتنمية". كما وجهت له تهمة "تقسيم السوق الجماعي الذي برمج في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "بشكل عشوائي و مجاني"، مستعينا في ذلك بمقاول تربطه مصالح خاصة بالجماعة، دون الحصول على موافقة من الوكالة الحضرية والمصالح المرتبطة بذلك، و لا حتى الأخذ بعين الاعتبار ضمان شروط الصحة والسلامة اللازم توفرها عند تشييد أي مشروع بالجماعة".
