الأمن يمنع تنسيقية حاملي الشهادات من الاعتصام والمبيت أمام وزارة حصاد

يستمر التنسيق النقابي لحاملي الشهادات من موظفي وزارة التربية الوطنية في التصعيد ضد وزارة حصاد، بعدما قرروا خوض إضراب وطني يومي 22 و23 ماي الجاري مصحوب بمسيرتين إلى البرلمان ومبيت جماعي أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تم منعه بالقوة من طرف القوات العمومية.
وتأتي هذه الخطوات التصعيدية لنساء ورجال التعليم من حاملي الشهادات العليا بعدما تبين لهم أن الوزارة "تتجاهل مطالبهم المتمثلة في الترقية بالشهادات العليا وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة".
وحمل التنسيق النقابي في بيان موقع من ست نقابات تعليمية الوزارة مسؤولية ضياع الساعات الدراسية نتيجة سياسة صم الآذان، واستنكر تغاضيها عن الإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم الأخذ بعين الاعتبار الكفاءات والمؤهلات مما يتنافى مع تشجيع الحفزية والاجتهاد والمبادرة والابتكار.
وفي تصريح لموقع "الأول" قال مولاي مروان العلوي المسؤول الإعلامي لتنسيق حاملي الشهادات، إن عدد الذين شاركوا في محطة الإضراب والمسيرة فاق 500.
مضيفا أنه كان مقررا تنفيذ مبيت أمام مقر الوزارة إلا أن القوات الأمنية "قامت بفض الاعتصام ومنعتنا من المبيت باستعمال القوة". واستنكر العلوي لجوء الوزارة إلى المقاربة الأمنية بدل لغة الحوار والتواصل لحل الملف.