على الرغم من التوترات والصراعات التي يعرفها حزب الإستقلال، فالمتتبع للعمل البرلماني بمجلس النواب، يلاحظ أن الفريق الإستقلالي هو أكثر الفرق اقتراحا للقوانين في الغرفة الأولى، إن لم يكن الفريق الوحيد الذي أحال ما ينهاز سبعة مقترحات للقوانين على مكتب مجلس النواب وبعدها على اللجان المختصة. الفريق الاستقلالي، الذي يعيس حزبه صراعات بين تيارين للسيطرة على الحزب (تيار ولد الرشيد وتيار شباط)، وضع مقترح قانون ضد الميز العنصري وكراهية الأجانب، مقترح قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير أراضي الدولة، مقترح قانون بشأن الخدمة المدنية، مقترح قانون يتعلق بالعلم المغربي، مقترح قانون يرمي إلى الإعفاء من الغرامات والزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات المنصوص عليها في الفصلين 26 و28 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه، مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصول 483، 484، 485، 486، 487 و 488 من مجموعة القانون الجنائي كما تم تغييره وتتميمه، ومقترح قانون يقضي بتتميم المادة 9 من الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، ليتفوق بذلك الحزب الاستقلالي على جميع الفرق النيابية بما فيها فرق الأغلبية.