طالب عمال مغاربة في الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية، معظمهم من المتقاعدين، أمام محكمة الاستئناف بتعويضات عطل وضرر، بسبب تمييز يقولون أنهم تعرضوا له، بقيمة 628 مليون أورو، المبلغ الذي اعتبرته الشركة الثلاثاء "مبالغا فيه". وتنظر محكمة الاستئناف بباريس مساء اليوم الثلاثاء، الاستئناف الذي تقدمت به الشركة التي كانت أدينت في سبتمبر 2015 من محكمة بباريس بتهمة التمييز تجاه أكثر من 800 عامل مغربي أو من اصل مغربي (نصفهم يحمل أيضا الجنسية الفرنسية) معظمهم متقاعد حاليا. وحددت المحكمة حينها قيمة التعويض ب 170 مليون أورو، وتنفي شركة السكك الحديدية الفرنسية أن تكون عاملت الأجراء المغاربة بشكل مختلف. لكن بالنظر إلى أن محكمة ادانتها بالتمييز فإنها حولت دفاعها الى قيمة التعويض الذي حسبته محامية المتضررين الذين يعرفون بمجموعة "الشيبانيين". ويطالب العمال السابقون ب 628 مليون يورو لقاء أضرار لحقتهم (التدرج الوظيفي والتقاعد والتدريب والعلاج …) أي ما يمثل بحسب الشركة "700 ألف أورو لكل عامل سابق". وقالت هيئة دفاع الشركة أن "هذه المبالغ مبالغ فيها ولا علاقة لها بالواقع" معللين بأن هؤلاء الأجراء كانوا "بلا مؤهلات". وقال جويل غرانج أحد محامي الشركة "ان شركة السكك الحديد الفرنسية فخورة بهؤلاء المغاربة الذين خدموا كل هذه السنوات، لكن قيامهم بعملهم بشكل جيد لا يعني ان يصبحوا كلهم كوادر عليا". في المقابل نددت سليلي دو ليسكين-جوناس محامية المتضررين بالطرق "المخزية" التي تعتمدها الشركة في الحساب التي تؤدي، كما قالت، الى تقييم الضرر بقيمة تتراوح بين ستة آلاف و50 الف يورو لكل شخص. وأوضحت رئيسة محكمة الاستئناف أنه بالنظر الى عدد الملفات، فإن الأحكام ستعلن في 31 يناير 2018.