بعد معركة استمرت 15 سنة كاملة بين مستخدمين مغاربة وشركة السكك الحديدة الفرنسية، أدان القضاء أمس الاثنين الشركة الوطنية للسكك الحديد "اس ان سي اف"، بالتمييز ضد مئات العمال المغاربة أو من أصل مغربي، تم توظيفهم في مطلع السبعينيات. وكان العمال المعنيون تقدموا بأكثر من 800 شكاية، متهمين الشركة بعرقلة تقدمهم في عملهم وبانتهاك حقوقهم في التقاعد بسبب جنسيتهم، قبل أن تضع محكمة الشغل حدا لمعاناة هؤلاء وتحكم لصالح 90 بالمائة منهم. ويقضي الحكم بإدانة شركة السكك الحديد بتهمة "التمييز في تنفيذ عقد العمل" و"في حقوق التقاعد"، وتتراوح التعويضات المترتبة لمقدمي الشكايات بين "150 ألفا و230 ألف يورو". وحضر حوالي 150 من أصحاب الدعاوى إلى مقر محكمة الشغلل في باريس، للاطلاع على الحكم واستقبلوه بالتصفيق وهتف البعض "لتحيا الجمهورية لتحيا فرنسا ليحيا العدل". وكان المتضررون، وهم عمال مهاجرون قدموا من المغرب في مطلع السبعينيات، يطالبون بتعويضات بمعدل 400 ألف يورو لكل منهم مما قد يكلف الشركة العمومية الفرنسية حوالي 300 مليون يورو. والمتقاعدون أو القريبون من سن التقاعد من المستخدمين المغاربة، والذين تم توظيفهم كمتعاقدين بموجب عقد يمت الى القانون الخاص، لا يحظون بمعظمهم بالوضع الذي يحصل عليه الشروط ذاتها التي يحصل عليها في مناصبهم المواطنون الأوروبيون.