لا جدال اليوم في أن رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني قد تمكن من تكوين الاغلبية التي تسمح له بتشكيل الحكومة بعد فترة انسداد سياسي استغرقت أكثر من خمسة أشهر من عمر هذه الولاية الحكومية. ولا جدال في أن هذه الحكومة ستنال التنصيب البرلماني اللازم بعد استقبال الملك لأعضائها حتى تشرع في تنزيل برنامجها الحكومي الذي تعكف الآن أحزاب التحالف الحكومي على وضع محاوره الأساسية. لكن ماذا عن هيكلة هذه الحكومة؟ باستحضار مضامين الخطاب الذي ألقاه الملك في العاصمة السنغالية دكار، فإن هيكلة الحكومة لا ينبغي أن يكون محددها هو الترضيات السياسية للأحزاب المشكلة لها وهذا ما يعني أن ما رشح في وسائل الإعلام من أن العثماني سيمنح للأحزاب الأربعة التي كانت تشكل التحالف الحكومي السابق " الحركة، الأحرار، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية" نفس عدد الحقائب الوزارية التي كانت لها سابقا، أمر يتعارض مع منطق هذا الخطاب لأنه إن فعل ذلك فإنه يكون قد ضخم عدد الوزارات مادام أن التحالف القديم تعزز بوافدين جديدين هما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري. تنزيل خطاب دكار في الشق المتعلق بهيكلة الحكومة يستدعي في المقام الأول والأخير تجميع القطاعات الوزارية التي تم تقسيمها في المراحل السابقة لترضية الأحزاب السياسية. لم يعد مقبولا اليوم الاستمرار في تقسيم قطاع حكومي واحد مثل قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة إلى ثلاث وزارات كما حدث في ظل حكومة عبد الإله بنكيران كما لم يعد مقبولا الإبقاء على عدد من المندوبيات السامية خارج بيت الطاعة الحكومي لا سيما وأن هناك عدد من المندوبين الساميين استمروا في مناصبهم لأكثر من 13 سنة على رأس هذه المندوبيات مثل المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي، والمندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير مصطفى الكثيري، والمندوب السامي للتخطيط احمد الحليمي، وكأن رحم هذا الوطن عقيم ولم ينجب غيرهم. تنزيل مضمون الخطاب الملكي يقتضي تجديد النخب ووجود مسؤولين على رأس عدد من القطاعات لمدة تفوق أربعة ولايات حكومية أمر يسيء لسمعة البلد لا سيما وأن المغرب منذ وصول الملك محمد السادس إلى سدة الحكم تعاقبت عليه أربعة حكومات: عبد الرحمان اليوسفي، ادريس جطو، عباس الفاسي، عبد الاله بنكيران. واليوم نحن أمام حكومة خامسة. يمكن لمسؤول سامي أن يكون مفيدا في منصبه خلال خمس سنوات أو عشر سنوات على أبعد تقدير، لكن أن يظل في موقعه أكثر من هذه المدة فهذا مؤشر على أن الحكامة الجيدة مجرد شعار لا علاقة له بالواقع. عندما يتربع مسؤول على كرسي المسؤولية أكثر من ولاية واحدة أو ولايتين فإنه يتحول إلى طاغية وتصبح له في القطاع الذي هو مسؤول فيه مافيات إدارية وشبكات أخطوبوطية لا يمكن إيقاف زحفها وجشعها بسهولة. السيد رئيس الحكومة مطالب، تحت الإشراف المباشر للملك، بوضع هيكلة حكومية قادرة على مواجهات التحديات ومؤسسة على قواعد الحكامة وحسن التدبير وتستجيب لانتظارات المواطنين، عوض نهج أسلوب الترضيات السياسية في توزيع الحقائب الوزارية على الأحزاب المشكلة للحكومة وإبقاء عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية خارج سلطة الحكومة الدستورية. على السيد سعد الدين العثماني وهو يضع إلى جانب حلفائه في الحكومة وبتشاور مع الديوان الملكي، تصور هيكلة الحكومة المقبلة، أن يستحضر مضمون الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس في دكار حتى لا تتكرر مهزلة ترضيات 2011 التي كانت محكومة سياسيا بالحراك العشريني وحتى لا تظل عدة قطاعات خارج سلطة الحكومة الدستورية ولاسيما الاستراتيجية منها مثل قطاع المياه والغابات الذي يتربع عليه المندوب السامي عبد العظيم الحافي منذ سنة 2003 إلى جانب مسؤولياته كرئيس لمجلس إدارة الشركة الوطنية لحديقة الحيوانات التي وضعت على رأسها مديرة ديوانه السابقة ورئيسا لمرصد الصحراء والساحل كواجهة دبلوماسية إضافة إلى مسؤوليته بالجامعة الملكية للقنص منذ وفاة المستشار الملكي مزيان بلفقيه!!
