أصدر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد أمس الثلاثاء 14 مارس 2017، بلاغا، جاء فيه، "تم استحضار مجمل التطورات المتعلقة بتكوين الأغلبية وتشكيل الحكومة، والمواقف المعبر عنها من قبل الأطراف المعنية بالموضوع، والتفاعلات التي أدت إلى تعميق وضع الانسداد وتحوله إلى أزمة سياسية، تؤثر سلبا على الأوضاع العامة بالبلاد وتعطل مسار الإصلاح في مختلف مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وأضاف البلاغ، " يعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن المرحلة التاريخية الدقيقة والمعقدة التي تمر منها بلادنا وما تطرحه من تحديات وطنيا وخارجيا، تستوجب من كل المعنيين بموضوع تشكيل الأغلبية الحكومية تغليب المصلحة العليا لوطننا وشعبنا من خلال السعي إلى تواصل مسار تكريس الديمقراطية عبر تأويل وتفعيل إيجابيين للدستور نصا وروحا، وبناء توافقات متينة ومتقدمة كفيلة بتجنيب بلادنا تداعيات هذه الأزمة عبر التعجيل بتشكيل حكومة سياسية قوية بالشرعية الدستورية والديمقراطية المحترمة للإرادة الشعبية، وباعتمادها على سند وثقة صاحب الجلالة، في إطار من الاستقرار، وبما يحفظ المكتسبات الديمقراطية الهامة التي حققتها بلادنا منذ المصادقة على دستور 2011، وفي تطلع دائم إلى تحقيق مزيد من التقدم والتنمية وتكريس العدالة الاجتماعية خدمة لجماهير شعبنا وخاصة فئاته المحرومة".