بعد أن خرجت أحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري ببلاغات حول مستجدات تشكيل الحكومة، أصدر حزب التقدم والاشتراكية هو الآخر بلاغا يؤكد فيه دعمه لحزب العدالة والتنمية، ويجدد موقفه السابق في موضوع تشكيل الأغلبية الحكومية. البلاغ الذي جاء موقعا من قبل الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، أكد على أَن المصلحة العليا للوطن تتطلب التعجيل بتجاوز وضع الانسداد الحالي "الذي طال أكثر من اللازم"، على حد تعبير البلاغ، مجددا موقف "الكتاب" السابق في هذا الموضوع. واعتبرت الأمانة العامة للحزب أن كل الأطراف المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة مدعوة إلى تجنب التصعيد، وإعمال أقصى درجة الحكمة والرصانة والهدوء، وتفادي التعبير المتشنج عن المواقف، "بما يحفظ المستقبل ويستحضر كل المكونات السياسية الوطنية، بغض النظر عن مواقعها اليوم وغدا"، على حد تعبير البلاغ. وفي الوقت الذي أورد فيه البلاغ أن المكونات السياسية مطالبة بالعمل على خدمة المصلحة الوطنية خارجيا وداخليا، أفاد بأن "تشكيل الأغلبية الحكومية الكفيلة بإفراز حكومة قوية تتولى مباشرة ملفات الإصلاح على كافة المستويات يمر بالضرورة عبر السعي الصادق لكل الأطراف المعنية للإسهام في توفير الحل المتقدم الذي يتأسس على الدستور، نصا وروحا"، "وإعمال المنهجية الديمقراطية وما تقتضيه من احترام للإرادة الشعبية، وبناء توافق إيجابي متين يمكن من التفاف الجميع حول جلالة الملك لتكريس الديمقراطية ومواصلة مسار الإصلاح". وتشارف الأزمة المرتبطة بتشكيل الحكومة في المغرب على دخول شهرها السادس، في الوقت الذي وصل فيه الفرقاء السياسيون إلى الباب المسدود. جدير بالذكر أن طرفي الأزمة الحكومية يتشبثان بمواقفهما؛ إذ يرفض بنكيران حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، بينما يطالب أخنوش والعنصر بضرورة توفير أغلبية مريحة عدديا، ويستمر بذلك رهان كل طرف على تنازلات يرى أنه بإمكانه انتزاعها من الطرف الآخر.